صالح والمشري من المغرب.. ملامح اتفاق سياسي ليبي وشيك

كشف، اليوم الجمعة، عن لقاء غير معلن جمع رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري في المغرب ضمن مساعي حل الأزمة الليبية.

اللقاء كشف عنه تصريح صالح والمشري عقب اللقاء، حيث أعرب الأول عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس على دعم بلاده وحرصها على استقرار ليبيا ومنع التدخل الخارجي فيها.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة على تنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، مشددا على أهمية إنهاء انقسام المؤسسات الليبية والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة.

بدوره كشف رئيس مجلس الدولة الليبي عن اتفاقه مع رئيس مجلس النواب على 2 من 7 مناصب سيادية في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يعلن المغرب أو الأمم المتحدة عن اللقاء، لكنه يأتي ضمن مساعي المنظمة الدولية التي باشرتها في جنيف بإطلاق ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج في 5 فبراير/شباط 2021 السلطات الحالية، وهي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الحالي.

وكان الملتقى الذي يضم لجنة (13+13) مشكّلة من مجلسي النواب والدولة قد بحث في يناير/كانون الثاني 2021 في بوزنيقة المغربية ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية، فيما يأتي لقاء اليوم بين صالح والمشري لاستكمال تلك الخطوة.

ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.

وفي سياق متصل، ترعى الأمم المتحدة حوارا جديدا يتمثل في مباحثات لجنة مشتركة من المجلسين للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات تحل الأزمة الراهنة.

وبعد نقاشات مطولة بين أعضاء اللجنة توافقوا على 70% من القاعدة الدستورية، فيما بقيت نقاط خلاف وهي ما دعت البعثة الأممية للجمع بين رئيسي المجلسين صالح والمشري في جنيف ثم تركيا ثم القاهرة لمحاولة إنهاء تلك القاعدة للتعجيل بالانتخابات.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس/آذار الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها.

aXA6IDE4LjExNi45MC4xNjEg

جزيرة ام اند امز