اختراق ليبي في المغرب.. انفراجة مبشرة والأمل في 2023
3 اتفاقات هامة أعلنتها أطراف النزاع الليبي، الجمعة، رسمت خط نهاية واضح للتنفيذ، فهل سيكون العام المقبل عام استقرار ليبيا المنتظر؟
اليوم الجمعة، وعقب مباحثات جرت في مدينة الرباط المغربية، أعلن رئيسا مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري في مؤتمر صحفي مشترك اتفاقهما على تغيير المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية واستئناف مسار التوافق حول قاعدة دستورية تقود للانتخابات.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إنه "اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على تنفيذ مخرجات حوار بوزنيقة المغربية المتعلق بالمناصب السيادية في غضون أسابيع على ألا يتعدى التنفيذ نهاية العام الجاري".
ويقصد صالح، بحوار بوزنيقة، حوار سبق أن رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي حين التقت في المغرب لجنة تضم (13) عضوا من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة في يناير/كانون الثاني 2021 لبحث معايير تعيين شخصيات جديدة بالمناصب السيادية للدولة الليبية.
وتمثلت ثاني نقاط اتفاق اليوم بين صالح والمشري في "العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات وفق ما توافق عليه المجلسان"، في ظل انقسام حالي بين سلطتين تنفيذيين الأولى برئاسة عبدالحميد الدبيبة والأخرى يرأسها فتحي باشاغا.
أما ثالث نقاط الاتفاق اليوم فتمثلت في "استئناف الحوار (انطلق في مارس/آذار الماضي برعاية الأمم المتحدة من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، وذلك بالتوافق بين المجلسين"، وفق صالح.
وخلال المؤتمر الصحفي ذاته ذكر المشري نقاط الاتفاق الثلاثة، إلا أنه زاد عن ذلك بالقول إنهما (أي مجلسي النواب والدولة)، "توافقا حول اثنين من 7 مناصب سيادية"، في إشارة لتغيير رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بفرحات بن قدارة وتغيير رئيس المحكمة العليا محمد الحافي بالمستشار عبدالله أبورزيزة.
فيما لا يزال مناصب خمسة قيد البحث، وهي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة البنك المركزي ورئاسة المخابرات العامة ورئاسة هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة ديوان المحاسبة.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم أيضا "اتفقنا مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري 2022".
وأضاف "لن يحل بداية عام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية".
التواريخ هي الفيصل
التاريخ وليس التفاصيل هي من حظيت باهتمام الليبيين الذين استبشروا خيرا بأن يكون العام الجاري 2022 نهاية معاناتهم في مقابل أن يكون العام المقبل 2023 بداية استقرار البلد الذي عانى على مدى سنوات من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية كان في جميعها المواطن هو الضحية الأولى".
فيصل باكير أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الليبية كان من بين المرحبين والمستبشرين بما جرى الإعلان عنه اليوم، إذ قال لـ"العين الإخبارية" إن "تلك التواريخ المذكورة اليوم تعد مفصلية في عمر ليبيا".
وأكد الأكاديمي باكير أن "الجميع هنا في ليبيا يطالب بألا تكون أمور التوافق العالقة بين المجلسين مفتوحة المدة بل محددة التواريخ وهو ما حصل اليوم فعلا".
وأكد الليبي باكير أن "تلك التواريخ تمثل التزاما على أطراف النزاع الليبي لن تستطيع التنصل منه".
ومضى قائلا "توحيد المناصب السيادية في ليبيا هو أهم الملفات كون من يشغل تلك المناصب هم أشخاص ظلوا في مناصبهم منذ أكثر من 11 عاما بالمخالفة للقوانين الليبية، كما أنهم جميعا غير خاضعين للسلطات التشريعية ويديرون مؤسساتهم وكأنهم الحاكم المطلق فيها وفي البلاد دون أن يردعهم قانون أو تراقبهم جهة".
خلفيات الاتفاق "السريع"
السياسي الليبي بشير البوسيفي عبر عن تفاؤل بما حدث اليوم، وذلك كان واضحا في حديثه مع "العين الإخبارية"، حيث قال إن "الأمور تسير كما يجب أن يكون".
وقال البوسيفي "الذي جرى اليوم من توافق بين أطراف النزاع المتمثلة في رئيسي مجلسي النواب والدولة جري سريعا جدا، في حين كانت هناك فرص ضائعة في الماضي، لحل أزمات البلاد".
وأضاف "نعم ما جرى اليوم يعد أمرا غريبا جدا، كونه سريعا، فما تم اليوم كان نتاج جلستين فقط بين عقيلة صالح والمشري في المغرب؛ جرت الجلسة الأولى مساء أمس، والثانية صباح اليوم الجمعة".
وعن سبب التوصل سريعا لاتفاق بين الرجلين، قال السياسي الليبي إنها "3 نقاط أو أمور أولها هو أن أطراف النزاع توصل لقناعة بعدم نجاعة حل الأزمة عبر الحرب فجميع الأطراف منهكة نتيجة الحروب التي دخلتها خلال السنوات الماضية".
أما ثاني أسباب الاتفاق الذي وصفه بـ"السريع"، قال السياسي "هو الخوف من الاحتجاجات الشعبية، فأطراف النزاع تعلم جيدا أن الشعب الليبي قد ضاق بالأوضاع والأزمات التي كان السبب فيها الساسة المتصارعون على السلطة".
ومضى قائلا "أطراف النزاع يعرفون قوة الشعب حين يثور، وعاينوا ذلك بأعينهم قبل شهرين حينما انطلقت احتجاجات شعبية في كل المدن الليبية أحرقت العديد من المؤسسات".
وإلى جانب السببين السابقين، ذكر بشير البوسيفي أن "ضغط المجتمع الدولي الذي بات في موقف محرج بعد أن أرسلت الأمم المتحدة 7 مبعوثين فشلوا جميعهم في قيادة البلاد للحل، بالتالي وقع المجتمع الدولي في ضغط من أجل إثبات كفاءة الأمم المتحدة ونجاعتها في قيادة العالم".
aXA6IDMuMTM4LjEwNS40IA== جزيرة ام اند امز
