أزمة رواتب في ليبيا و عائدات النفط تتجاوز 13 مليار دولار

في الوقت الذي تخطت فيه عائدات النفط في ليبيا 13 مليار دولار، تعيش البلاد في أزمة خانقة لتوفير رواتب الموظفين الحكوميين.

وألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على ليبيا التي تعاني من انقسام سياسي، ما أدى لموجات من الغضب والتظاهرات في العديد من المناطق.

واستجاب مجلس النواب الليبي للمطالب الشعبية لرفع الحد الأدنى من الأجور إلى 1000 دينار ليبي على حساب وقف خطط التنمية في البلاد.  

وفي جلسة مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة بنغازي، اليوم، أحال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح مشروع قانون المرتبات الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية.

• "باتيلي" في ليبيا.. ملفات عالقة على طريق الحل الأممي

وأكد رئيس المجلس على أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة وتدني المرتبات لعدد كبير من العاملين.

ومرر المجلس قرارا بتحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 دينار ليبي ليشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أوالخاص مع التأكيد على ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد وفقا لبيان من المجلس.

من جانبه أكد صالح خلال كلمته أن زيادة مرتبات الموظفين أفضل من الإنفاق على التنمية، المواطن الليبي جائع يريد الطعام والكهرباء، وفي المقابل تم صرف 160 مليارا  على التنمية من الحكومة السابقة دون عائد على المواطن.

وتابع "الدولة تمر بوضع استثنائي، ولو وجهنا جهودنا لزيادة الرواتب نكون على الأقل علمنا إلى أين تذهب الأموال"

وأشار إلى غياب العدالة في ملف الرواتب في ليبيا حيث يتقاضى كثير من الليبيين 450 دينار شهريا في حين تبلغ رواتب بعض الفئات ما بين 25 أو 30 ألف دينار .

وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن معدلات الفقر تتجاوز 40 %، وقدرت  ممن يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة بشكل ملح بـ 1,3 مليون شخص من أصل 7 ملايين هم إجمالي السكان.

وفي 5 أكتوبر تشرين الأول، قال مصرف ليبيا المركزي إن إيرادات البلاد النفطية في أول تسعة أشهر من 2022 بلغت 67 مليار دينار ليبي (13.50 مليار دولار).

(الدولار = 4.9638 دينار ليبي)