المغرب يجدد رفضه الحروب كتسوية للنزاعات.. المفاوضات مفتاح السلام

جددت المملكة المغربية رفضها لاستخدام السلاح والحروب لتسوية للنزاعات الدولية، مشددة على أن المفاوضات هي باب السلام.

جاء ذلك في كلمة عبر تقنية التواصل المرئي، لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال كلمته في مؤتمر نزع السلاح.

دعم

وأكد بوريطة دعم المغرب الرسمي لجهود مؤتمر نزع السلاح، الهيئة التي تتميز بتفرد ولايتها داخل منظومة الأمم المتحدة.

وشدد على دعم المغرب للمبادرات متعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة، الرامية إلى كبح سباق التسلح، وتعزيز فعالية اتفاقيات الحد من التسلح ونزع السلاح، وتنشيط آليات نزع السلاح متعددة الأطراف، ودعم جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية والقضاء على أسلحة الدمار الشامل.

وذكر من جهة أخرى، بتمسك المغرب بمبدأ عدم اللجوء لاستعمال القوة من أجل فض النزاعات بين الدول، مشيرا إلى أن المملكة تشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تحفز التسوية السلمية للنزاعات.

نهوض

ولفت بوريطة إلى أن “مؤتمر نزع السلاح ليس مرصودا لإعادة تأكيد الالتزامات فقط. فهو يمكن من النهوض بها على نحو مستمر، لكونه الهيئة الأممية الوحيدة المخولة للتفاوض بشأن آليات قانونية حول نزع السلاح”.

ومن الواضح – يضيف الوزير – “أنه يتعين علينا العودة إلى العام 1996 للعثور على آخر مساهمة مهمة لمؤتمر نزع السلاح في توطيد الصرح القانوني الدولي في مجال نزع السلاح”.

وفي نفس السياق، سجل بوريطة أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن منذ ذلك التاريخ من استعادة الدور والمكانة اللتين ينبغي أن يتمتع بهما.

وشدد الوزير على أن المؤتمر مصمم ليكون الهيئة التفاوضية الوحيدة للأمم المتحدة في مجال نزع السلاح.

وأضاف أن “شرعيته، خبرته وولايته ضرورية. لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك : مؤتمر نزع السلاح هو مكسب ثمين بالنسبة للمجتمع الدولي”.

مضي قُدما

وبغية المضي قدما، اعتبر بوريطة أن “علينا بلا شك التوقف عن النظر بحنين إلى تاريخ هذا المؤتمر وعصره الذهبي، قصد استشراف حاضر ومستقبل هذه الهيئة ببراغماتية، ولكن أيضا بطموح”.

وأشار الوزير إلى أن “الخطوط الفاصلة التي تحول، داخل هذا المؤتمر، دون بروز إرادة سياسية توافقية للمضي قدما، ينبغي ألا تثبط عزيمتنا”.

وأشار إلى “أننا بحاجة إلى استخلاص دروس الماضي وألا ننتظر كوارث كبرى أو اضطرابات تاريخية لنتولى الدور الذي يجب أن نضطلع به”، وهنا أكد أن “السياق الحالي يذكرنا بهذا بقوة”، بحسب تعبير الوزير.

ولفت الوزير، في هذا الصدد، إلى أنه حتى الآن، لا تزال المنظومة متعددة الأطراف لنزع السلاح، للأسف، تفاعلية أكثر من كونها استباقية.

وقال “إننا نتفاعل بشكل جماعي، في كثير من الأحيان – وكما يظهر التاريخ – فقط عندما تقع أحداث كبرى”.

فضائل

“يجب علينا أولا تجديد التأكيد على إيماننا الصادق والعميق بفضائل التفاوض وتعددية الأطراف”. فـ “تعددية الأطراف هي تسمية أخرى للسلام. والمفاوضات هي الأداة الوحيدة التي تتيح حل جميع الخلافات بكيفية سلمية”، يقول بوريطة.

ولاحظ الوزير، في هذا السياق، أن المغرب يؤمن إيمانا عميقا بفضائل التفاوض والنظام متعدد الأطراف.

وأكد أن تاريخ المغرب، جغرافيته، والخيارات الحاسمة المتخذة من طرف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لاسيما في مجال السياسة الخارجية، تجسد توجه المملكة المغربية وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي.

وتابع أن المغرب هو قوة للسلام، كما يتضح من خلال جهوده في مختلف النزاعات حول العالم، قريبة كانت أو بعيدة، لاسيما اليوم من خلال الدور الحكيم والبناء الذي يضطلع به في تسوية الأزمة بليبيا.

وقال إن توجه المغرب يتمثل في رص الصفوف والتوحيد، مسجلا أن المغرب لطالما وضع هذا التوجه، الذي يشكل أيضا طموحا إراديا، رهن إشارة هذا المؤتمر وسيستمر في ذلك.

عزم مغربي

وأكد زعيم الدبلوماسية المغربية، على أن المغرب عازم على الإسهام في الجهود الجماعية للمجتمع الدولي، كما يتضح من خلال ترؤسه في نيويورك للجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها السادسة والسبعين، لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بلاهاي، ولكن أيضا في فيينا، بمناسبة رئاسة الجمع العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا مجموعة الـ 77.

وقال “إن التزامنا في مختلف المحافل بلاهاي ونيويورك وجنيف وفيينا، وكذا على المستوى الإقليمي والثنائي مع شركاء معينين، يظهر عزمنا على المساهمة بلا كلل في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا”.

ثالثا، يضيف الوزير “من المؤكد أن توصيات العام 1979 هي النص التأسيسي للجنة نزع السلاح – التي أضحت مؤتمر نزع السلاح في العام 1984. لكن كأي وثيقة أخرى، فإن هذه التوصيات ليست منقوشة على الرخام”.

وأوضح أن قوتها تكمن في بعدها التوافقي والمرجعي، وأهميتها في إمكانياتها في وضع دولي مشحون أكثر من أي وقت مضى بالتحديات العالمية”.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن المقاربة العقائدية التي سادت في السنوات الأخيرة تصور إشكالية منهجية العمل في تحقيق أهدافها وخطة عملها.

وقال إن التاريخ “سيحتفظ بقدر أقل من التزاماتنا لصالح نزع السلاح، بقدر عدم قدرتنا على تجاوز خلافاتنا، وتبديد التهديدات الحالية، وإظهار الواقعية والوضوح. إن إخفاقاتنا المتتالية في اعتماد برنامج عملنا تحتوي على بذور إضعاف مؤتمرنا”.

وأضاف أن “مؤتمرنا ليس مجرد مختبر للأفكار. إنها هيئة للعمل والتفاوض. نحن على استعداد لمواصلة العمل مع جميع الأعضاء لضمان عودة مؤتمر نزع السلاح إلى رسالته الأصلية واستعادة مكانته التي يستحقها في منظومة الأمم المتحدة بالكامل، أي كركيزة بدونها يتعرض هذا النظام للاندثار”.