النقد الدولي.. المغرب يحتاج إلى نمو اقتصادي 6%

صندوق النقد الدولي يحث حكومة المغرب على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لزيادة النمو إلى 6% السنوات المقبلة.

حث صندوق النقد الدولي حكومة المغرب على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لزيادة النمو إلى 6% السنوات المقبلة.  

 وقال النقد الدولي في تقرير حديث: "هذه النسبة مطلوبة لمعالجة مشكلة بطالة الشباب، التي أصبحت تقلق المؤسسات المالية الدولية، وهي تنصح باعتماد نموذج اقتصادي أكثر عدالة للفئات الهشة والمستضعفة".

وقدّر الصندوق في تقرير حديث له النمو الاقتصادي في المغرب بنحو 3.2% العام الجاري، وارتفاعه إلى 4% في 2019.

واعتبر أن هذه المعدلات غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية وسوق العمل، التي يُعاني من تداعياتها ملايين السكان في الدول المستوردة للطاقة خصوصا الشباب.

وتوقع أن يزداد الطلب على سوق العمل المغربي 2.2% سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

ونما اقتصاد المغرب 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، انخفاضا من 3.8% في الفترة المماثلة من العام الماضي، بعد هبوط في الإنتاج الزراعي.

وقال وزير المالية المغربي الشهر الماضي إن اقتصاد بلاده سينمو بما يزيد عن 3.2% هذا العام.

وفي يناير/كانون الثاني، أطلق المغرب نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف بموجب إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على احتياطاته من النقد الأجنبي.

ويحتاج المغرب إلى إصلاحات تسمح بخلق ملايين الوظائف الجديدة في القطاع الخاص أو المشاريع الذاتية، بعد عجز القطاع العام عن مجاراة حاجات سوق العمل بسبب ضعف الاستثمارات.