المغرب.. التزام قضائي باحترام حرية الرأي والتعبير
جددت المملكة المغربية التزام مؤسساتها القضائية باحترام حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في كلمة لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ندوة دولية، منظمة بالشراكة مع منظمة اليونسكو حول "دور القضاء في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية".
مكانة متميزة
وشدد عبد النباوي على أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أولت حرية الرأي والتعبير مكانة متميزة بين الحقوق والحريات الأساسية المخولة للأفراد والجماعات داخل المجتمعات.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول نفسه على أن المملكة المغربية عملت على دسترة هذه الحريات، إذ نص الفصل 19 من الدستور على تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
ولفت الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن حرية الصحافة اليوم، تُعد أهم صور حرية التعبير ومؤشرها الأساسي، ويتم تصنيفها كسلطة رابعة.
وأشار إلى أن النقاش المجتمعي والقانوني والحقوقي ينصرف إلى تحقيق الملاءمة بين حرية الصحافة والرأي والتعبير من جهة، وبين الحقوق الأساسية المخولة للأفراد وللمجتمع بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير المتقدمة، ومن بينها دستور المملكة، من جهة أخرى.
وأوضح المسؤول القضائي أنه "إذا كان من حق الأفراد أن يعبروا عن آرائهم بحرية وبمختلف أشكال التعبير الشفوية أو الكتابية أو غيرها، فإن هذا الحق مقيد بمقتضى المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بواجبات ومسؤوليات خاصة يضعها القانون متى كانت ضرورية لحماية حقوق أو سمعة الأشخاص الآخرين، أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامين".
إقرار دستوري
وفي هذا الصدد، قال المسؤول القضائي: إذا كانت حرية الصحافة قد أقرها الدستور ومنع كل مراقبة قبلية على مضمونها، فإن تنظيم ممارستها بواسطة القانون يستهدف حماية حقوق وحريات الأفراد، والنظام العام بتجلياته الثلاثة المتعلقة بالأمن العام والأخلاق العامة والصحة العامة.
وأوضح عبد النباوي أن "مهنة الصحافة هي نشر الأخبار بعد التحري عن صحتها بطريقة مهنية، وزيادة في التأكيد على ذلك، عهد القانون لمدير النشر تحت مسؤوليته الشخصية بالتحقق من صحة الأخبار والتعاليق أو الصور وغيرها قبل نشرها".
وبذلك فالصحافة تعتبر مهنة نبيلة، باعتمادها في نقل الأخبار ونشرها على تحريات وصفها القانون بالمهنية، أي بالجدية والاحترافية، التي تتلافى نشر الإشاعات والأخبار غير المحققة، ولذلك يعاقب القانون على القذف والتشهير والسب"، يورد المتحدث.
وأردف بالقول "لئن كانت الصِّحافة تؤدي دورها داخل المجتمع في نقل الأخبار الصحيحة والكشف عن التصرفات الضارة، والإعلان عن المبادرات الحسنة، كما تشكل سيفاً مسلطاً على المخالفين للقانون بواسطة تحرياتها وتحليلاتها فإن القضاء يقوم بدور المحافِظ على التوازن بين الحقوق والواجبات".
وشدد على أن القضاء مدعو لحماية الصِّحافة والمحافظة على حريتها وعلى حقها في الوصول إلى مصادر الخبر وفي حماية مصادره المشروعة.
إقامة للتوازن
وفيما يُقاس نجاح الصحافة، بحسب عبد النباوي، بصحة الأخبار التي تنشرها وعلى أساس السَّبْق الصّحفي في تناول ذلك الخبر. فإن تفوق القضاء في مهامه يقاس على أساس نجاحه في إقامة التوازن بين حقوق الصّحفيين وحقوق الأغيار الذين يُكوِّنُون مادة صِحفية، وعلى أساس الفعالية والنجاعة في رد الفعل القضائي.
وأشار إلى أنه إذا بدت مهنتا القضاء والصحافة متعارضتين، فإن الحقيقة غير ذلك، لأنهما متكاملتان في حماية المجتمع والنظام العام، ولا تسمح إحداهما للأخرى بالتجاوز، وكل واحدة ترصد سير الأخرى وتمنعها من الزلل والسقوط.
ونوّه بأن تعرُّف القضاة على مهام الصّحفيين مُفيد لهم في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالصّحافة، كما أن تعرُّف الصّحفيين على المهام القضائية مفيد للإعلاميين في تحليل الإجراءات القضائية والتعليق على الأحكام.
ومن هذا الموقف يرحب المجلس بكل المبادرات الجادة للدراسة والتكوين في هذا المجال بالنسبة للقضاة وللصحفيين على السواء، يختم المسؤول كلامه.
aXA6IDMuMTQ0LjExNC44IA== جزيرة ام اند امز
