المغرب يتحرك لمواجهة الغلاء.. دعم حكومي للحفاظ على استقرار الأسواق

مجهودات جبارة تبذلها الحكومة المغربية لمواجهة موجة الغلاء العالمية، والحيلولة دون تأثر المواطن المغربي بتداعياتها السلبية على الأسعار.

في غضون أسبوعين فقط أنفقت الحكومة المغربية ما يفوق 30 مليون دولار أمريكي، لدعم مهنيي قطاع النقل، بغرض مساعدتهم على مواجهة الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.

78 ألف طلب

وكشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة تلقت أكثر من 78 ألف طلب دعم خلال أسبوعين فقط.

وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب، بمجلس المستشارين، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن هذه الطلبات تهم حوالي 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67% من مجموع المركبات المستهدفة  والذي يبلغ 180 ألف مركبة.

وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بـ50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألفا و500 سيارة أجرة كبيرة، ونحو 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، ونحو 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل المدرسي بالعالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.

وكشف أن عملية الدعم كلفت إلى حدود الساعة حوالي 307 ملايين درهم مغربي، أي ما يفوق الـ31 مليون دولار أمريكي.

هذا المبلغ تم صرف 91 مليون درهم منها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية.

عزم حكومي

وأوضح الوزير، أن هذه الأرقام تعكس عزم الحكومة على مواصلة الإصلاح والالتزام بالإطار التشاركي الذي عبر عنه المواطن المغربي في مختلف المحطات.

ولفت إلى أن “المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة تكلفة عملية النقل، وتتراوح نسبتها ما بين 35% و70% من مجموع نفقات المقاولة”.

وأشار إلى أن “استمرار هذه الوضعية يمكنه أن يحد من قدرة المقاولة على مواصلة أنشطتها، وبالتالي اضطرابات في التنقل وتزويد الأوراش والمعامل بالمواد الضرورية”.

وشدد المتحدث، على أن “الظروف العالمية انعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، مما دفع المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتوفير خدمات النقل”.

وأوضح أنه “للحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين قررت الحكومة في 10 مارس الماضي تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل، مما مكن من استمرار عمليات النقل في مختلف مناطق المغرب في ظل الظروف الصعبة”.