البرلمان المغربي يفر قانونا يسمح بالعودة للاتحاد الإفريقي

مجلس النواب المغربي يصوّت على الرجوع مرة أخرى للاتحاد الإفريقي

صوّت مجلس النواب المغربي أمس الأربعاء، في أول جلسة له منذ انتخابه، بالإجماع على قانون يسمح للبلاد بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.

ووافق مجلس النواب على تبنّي القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، حيث يتضمن مشروع القانون موافقة المغرب على القانون الأصلي المنشئ للاتحاد الإفريقي والبروتوكولات المعدلة للقانون لاحقا.

ويسعى المغرب جاهدا لاستكمال الإجراءات القانونية قبل انعقاد القمة الإفريقية القادمة المقرر عقدها في إثيوبيا.

وبمجرد موافقة مجلس النواب الذي يمثل الغرفة الأولى للبرلمان تم تحويل القانون لمجلس المستشارين الذي يمثل الغرفة الثانية للبرلمان لإعطاء قرار نهائي فيه.

وصرح وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار على هامش جلسة مجلس النواب بأن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي "يجعل المغرب مستكمل الإجراءات للحصول على عضوية الاتحاد الإفريقي".

وكان المغرب قد قدم طلبا إلى الاتحاد الإفريقي من أجل إعادة تفعيل عضويته بعد الانسحاب من الاتحاد قبل نحو ثلاثين عاما، احتجاجا على قبول عضوية "جبهة البوليساريو"، التي رفضت المغرب الاعتراف بها".

وكان مجلس النواب قد انتخب يوم الاثنين الماضي، الحبيب المالكي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيسا لمجلس النواب بـ"الأغلبية المطلقة".. بعد ترشحه وحيدا دون منافس. 

وفي الوقت الذي قرر فيه الفريق الاستقلالي الانسحاب من الجلسة، وتصويت نواب العدالة والتنمية بأوراق بيضاء، بسبب عدم وضوح وضعية الأغلبية الحكومية، حاز المالكي على أغلبية المصوتين، بعدما حظي بدعم كل من نواب أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، فيما لم يعبر الفريق الحركي عن موقفه.. بحسب صحيفة هسبريس المغربية.