المغرب 2018.. الفشل يلاحق "العدالة والتنمية" الإخواني قبل الانتخابات
حكومة حزب العدالة والتنمية بالمغرب، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، لم تكن على مستوى طموحات المغاربة، وتنتظر خسائر بانتخابات 2019
فرضت عدة أحداث سياسية واقتصادية نفسها على دولة المغرب خلال العام 2018، لكنها كان لها صدى إقليمي وعالمي، خصوصا مع دول الجوار الأوروبي، سواء فيما يتعلق بمشروعات تنموية أو ملف الهجرة غير الشرعية.
- المغرب يعلن عدم تقدمه لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2019
- الأمن المغربي يفكك ثاني خلية إرهابية لداعش في أقل من أسبوع
فخلال العام 2018، أنجز المغرب مشروعين عملاقين، أولهما القمر الصناعي "محمد السادس–ب"، وتحديدا نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي يستهدف تطوير المجال الزراعي ومراقبة وحماية حدود البلاد.
وثاني هذة الإنجازات كان قطار "البُراق" فائق السرعة، الذي يقطع مسافة الرحلة بين القطبين الاقتصاديين للمملكة طنجة في الشمال، والدار البيضاء في الغرب، خلال ساعتين فقط بدلا من خمس ساعات، ليكون طفرة في عملية النقل والمواصلات.
إخفاقات "العدالة والتنمية"
محللون سياسيون مغاربة أكدوا أن المغرب شهد خلال 2018 مجموعة من الإنجازات، وبعض الإخفاقات التي قادتها حكومة حزب "العدالة والتنمية"، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في المغرب، حيث لم تكن على مستوى طموحات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وآمال الشعب في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح المحللون المغاربة أن الحكومة مطالبة بأن تكون على قدر المسؤولية في العام المقبل؛ استعدادا للانتخابات البرلمانية التي تأتي بالحكومة المقبلة، وسط استعدادات خاصة من الأحزاب الأخرى.
كما حمل العام الجاري أحداثا مهمة أحبطت الشعب المغربي، انطلاقا من عدم قبول ملف تنظيم كأس العالم 2026، الأمر الذي كان يعول عليه الشعب المغربي آمالا كبيرة اقتصادية وتنموية ورياضية.
ومع إدراك العاهل المغربي، للغضب الشعبي من الحكومة التي اختارها الناخبون، فقام بحركة إعفاءات واسعة، للعديد من المسؤولين والوزراء، للتقصير في أداء واجبهم تجاه الشارع المغربي، وتكرّر ذلك مع حراك "الحسيمة" الشعبي، ضد الخدمات المقدمة من الحكومة، بحسب المحللين.
حراك شعبي واضح
المحلل السياسي المغربي رشيد لمسلمي، قال إن الطموح الملكي والآمال الشعبية تعلقت بتقديم الحكومة لسياسات اقتصادية تنموية لمحاربة الفقر ومساعدة المدن المُهمَّشة؛ لكن هذا العام شهد حراكا شعبيا يتعلق بضعف الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية، والمطالبة بحكومة تكون على قدر طموح المغاربة.
وأضاف "لمسلمي" أن ما رفع طموحات المواطنين الاستراتيجية التي وضعها الملك للمشروع التنموي المغربي، والذي يتعلق بتطوير الجهات والأقاليم المغربية في الصحة والتعليم والتشغيل، موضحا أن العام 2019 ينتظر فيه الكثير من الحكومة مع استعداد الأحزاب المغربية للانتخابات، لاختيار مسؤولين قادرين على تلبية الطموحات الملكية وآمال الشعب.
وأوضح "لمسلمي"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الهجرة غير الشرعية عادت إلى الواجهة خلال عام 2018، باعتبار أن المملكة واجهة الهجرة، في ظل تصاعد نشاط الدعوة للهجرة إلى الشمال.
وتدخلت البحرية الملكية في مواجهة "قوارب الموت"، وتم تفكيك العديد من شبكات التجارة في البشر، لا سيما التي تعمل على تهريب الأفارقة، رغم اتخاذ المغرب نظم إقامة للأفارقة الراغبين في الهجرة، وهو ما تكلل بالمؤتمر الدولي للهجرة بحضور 120 دولة في مراكش، وتم وضع الميثاق الدولي للهجرة.
دعوة مصالحة للجزائريين
أما الكاتب والباحث المغربي جلال رفيق، فقال إن عام 2018 شهد الخطاب الملكي الذي دعا فيه الجزائر إلى فتح الحدود بين البلدين، مرورا باجتماع جنيف حول الصحراء المغربية، بحضور الجزائر وموريتانيا، فضلا عن عودة المغرب للاتحاد الأفريقي بشكل رسمي، وتطور العلاقات مع عدة دول أفريقية.
ولفت "رفيق"، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية "، إلى أن حكومة "العدالة والتنمية" حاولت الوقوف على الحياد، والتزمت الصمت تجاه عدد من الملفات، في الوقت الذي كان يُنتظر منها تقديم خدمات.
وأوضح أن 2018 شهد على المستوى الاقتصادي، توقيع اتفاقيات كبيرة لصناعة السيارات، من خلال شركات عالمية، ولكن كانت هناك حملات المقاطعة الكبرى للمنتجات؛ بسبب التلاعب في الأسعار، ما يعتبر استرداد العافية للجسد الاجتماعي، بالاحتجاج على الغلاء، ليصل صداها للدول الكبرى.
"رفيق" أكد أن الشارع غير راض تماما عن الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، حيث كان ينتظر إنجازات حقيقية، والآن تتزايد التوقعات بعدم التصويت لهذا الحزب مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.
واختتم "رفيق" حديثه بالتأكيد على أن العام 2018 شهد تعاليا من جانب الحكومة على إجراءات اقتسام الثروة وتحسين الخدمات، ما دفع العاهل المغربي لإعفاء مسؤولين كبار من الخدمة بسبب الحراك في الريف، في حين أن المستوى الأمني شهد تحركات العناصر الشرطية، لتفكيك عدد من الشبكات الإرهابية، وأيضا شبكات الاتجار في البشر، لمواجهة عمليات تهجير مواطنين إلى أوروبا.