انتخابات المغرب 2021.. خارطة التنافس الحزبي في مشهد محتدم

يشهد المغرب في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل، انتخابات تشريعية وبلدية، فيما تتشكل خارطة للأحزاب السياسية تتفاوت حظوظها في الفوز.

وخلال هذه الاستحقاقات، ستتحدد الملامح السياسية والخططية للشأن العام، خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة بعد الانتقادات الكثيرة الموجهة لخطط حزب العدالة والتنمية لولايتين حُكوميتين.

صراع محتدم

وفي الوقت الذي دعت فيه السلطات المغربية الأحزاب التي تحظى بالاعتراف القانوني للمشاركة في الانتخابات، وتبلغ 32 حزباً، يحتدم الصراع بين 4 أحزاب رئيسية، تتنافس على قيادة الحكومة المغربية.

ويتنافس على أصوات 15 مليوناً و 746 ألفاً من المسجلين في اللوائح الانتخابية، كُل من: العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال.

ويمضي حزب العدالة والتنمية نحو هذه الانتخابات مُثقلاً بانتقادات لاذعة لأدائه الحُكومي خلال السنوات العشر المنصرمة، والتي قاد فيها الحكومة لولايتين متتاليتين، وذلك إثر تصدره انتخابات 2011 و 2016.

وفي المقابل، يُقدم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رجل الأعمال المغربي ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، نفسه للمغاربة، بديلاً عن حزب العدالة والتنمية.

فالتجمع الوطني للأحرار، الذي شارك في الحكومة الماضية إلى جانب العدالة والتنمية، وجه انتقادات كبيرة لأداء العدالة والتنمية في الحُكومة، ووعد بتصحيح الاختلالات التي تسبب فيها الحزب الذي يقوده سعد الدين العثماني.

الحزب الذي يتخذ من "الحمامة" رمزاً له، وتأسس قبل حوالي 42 عاماً، شدد على أن وزراءه حققوا نتائج كبيرة خلال الفترة الحُكومية السابقة، ووعد الشعب المغربي بالتركيز على المشاريع الكفيلة بتحقيق نمو في المجال الفلاحي والتجاري والصناعي والسياحي والصيد البحري.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فهو أكبر مُنافسي العدالة والتنمية، والذي حل ثانياً خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها المملكة عام 2016.

ويرى الحزب الذي يقوده المحامي عبد اللطيف وهبي، أن له حظوظا كبيرة للفوز بالمرتبة الأولى بالانتخابات، ويؤكد زعيمه "إمكانية تحقيق هذا الطموح عبر العمل الجاد والتواصل الفعال مع الشعب المغربي".

أحزاب تاريخية

وإلى جانب الأحزاب الثلاثة المتصدرة للصراع الانتخابي، إضافة إلى العدالة والتنمية، توجد أحزاب أخرى تبحث أيضاً عن موطئ قدم لها في المشهد الانتخابي في المملكة.

ومن بين هذه الأحزاب، يوجد كُل من حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي أحزاب تاريخية في المملكة المغربية، إلا أن شعبيتها عرفت تراجعاً في السنوات الأخيرة، لكن لم يقلل من تأثيرها في المشهد السياسي في البلاد.

وتعمل هذه الأحزاب على التموضع من جديد في المشهد الانتخابي، وذلك من خلال الحصول على مقاعد أكثر في البرلمان، ما يُمكنها من التفاوض من موقع قُوة للحصول على حقائب وزارية في الحكومة القادمة.

دعاية مقيدة

وتنعقد هذه الاستحقاقات الانتخابية في ظل استمرار تفشي كورونا في المملكة المغربية، وما تسببت فيه من تداعيات على العديد من القطاعات الحيوية، وقيدت سلوكيات يومية عديدة.

وخيمت جائحة كورونا على المظاهر الانتخابية في المملكة المغربية، إذ شددت وزارة الداخلية على ضرورة تفادي التجمهر وأيضاً الحرص على احترام الإجراءات الاحترازية.

وشددت وزارة الداخلية المغربية على ضرورة عدم تجاوز التجمعات الدعائية في الفضاءات العمومية، المُغلقة منها والمفتوحة 25 شخصاً.

كما منعت نصب الخيام وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، وعدم تجاوز المواكب الدعائية 5 سيارات خلال القوافل الانتخابية.

وستُجري الأحزاب المغربية حملاتها الانتخابية دون توزيع المنشورات على الناخبين في الشوارع والفضاءات العمومية ومقرات السكن، إلا أنه سيتم الاحتفاظ باللافتات الدعائية والملصقات الإشهارية.

نظام إنهاء الاحتكار

كما تأتي هذه الانتخابات في سياق اعتماد المملكة المغربية لنظام جديد لحساب توزيع المقاعد، وهو نظام يعتمد حساب توزيع المقاعد بناء على عدد الأصوات، وليس التمثيل النسبي كما كان في السابق.

وأثار اعتماد هذا النظام جدلاً كبيراً، خلّف استقطابا حاداً بين الأحزاب المغربية جميعاً، والمؤيدة لهذا القانون الجديد من جهة، وحزب العدالة والتنمية الذي غرد وحيداً خارج السرب معبراً عن رفضه لطريقة احتساب الأصوات هذه.

وحسمت المحكمة الدستورية في المملكة المغربية الجدل، مشددة على أن توزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين لا الأصوات المعبر عنها، لا يُخالف الدستور المغربي.

ومن شأن هذا النظام أن يفسح الباب أمام الأحزاب الصغرى كي تحظى أيضا بتمثيلية في المجالس المُنتخبة، سواء البرلمان أو المجالس المحلية والجهوية.

في المقابل يُنهي هذا النمط الاحتكار الذي قد يقوم به حزب واحد أو اثنان للمشهد الانتخابي، فيما يُعزز التعددية والتنوع السياسي داخل المؤسسات.