أزمة فيديو مرتضى منصور.. بلاغات جديدة تحاصر رئيس الزمالك
أزمة فيديو مرتضى منصور تلقي بظلالها على نطاق واسع وتضع رئيس نادي الزمالك المصري تحت الحصار بعد تقديم بلاغات جديدة ضده
ما زالت تبعات الفيديو المنسوب لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تلقي بظلالها على نطاق واسع في الشارع الرياضي المصري خلال الأيام القليلة الماضية.
وانتشر فيديو منسوب لرئيس الزمالك، يتضمن عبارات مسيئة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الغريم التقليدي الأهلي، وكذلك محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب القلعة الحمراء.
وتقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، بالعديد من البلاغات خلال اليومين الأخيرين، مطالبا بضرورة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بصفته عضوا في مجلس النواب المصري، كخطوة أولى قبل اتخاذ قرارات رادعة بحقه.
نائب الرئيس يتحرك
هاني العتال، الذي فاز بمنصب نائب رئيس الزمالك في الانتخابات الأخيرة عام 2017، قرر تقديم بلاغ ضد مرتضى منصور، متسائلا "متى ينال إعصار الغضب من المحتمي بالحصانة؟".
العتال اعتبر فى بيان رسمي أن: "تجاوزات مرتضى منصور فاقت كل الحدود، بعدما أصبح حديثه الكربونى المكرر سيلًا من السباب والشتائم والخوض فى الأعراض بما ينافى القيم والمبادئ المصرية، ووصل التطاول الى إهانة الشعب المصرى بقوله (مفيش راجل في البلد دي)".
وأضاف: "إعصار الغضب ضرب الجميع ولم يعد ترديده للأكاذيب ذا جدوى بعدما نفد رصيده تماما، والسؤال الذى أتوجه به نيابة عن 100 مليون مصرى: متى يحاسب ذلك المحتمى بالحصانة؟".
هاني العتال، ورغم نجاحه في انتخابات الزمالك، إلا أنه لم يحضر أي اجتماع بعد منعه من جانب مرتضى منصور من دخول مقر النادي طوال تلك الفترة.
وقال العتال في هذا الصدد: "على المستوى الشخصى، بعد انتخابى، نائبا لرئيس الزمالك بـ22 ألف صوت، من قبل الجمعية العمومية التى أطاحت بنجله (أحمد مرتضى) فضلت عدم الرد على تجاوزاته بنفس سلوكه المشين احتراما وتقديرا للدولة وسيادة االقانون".
واختتم: "لجأت إلى الطريق القانونى، واليوم تحديدا تقدمت ببلاغ جديد ليصل إجمالي البلاغات التى قدمتها الى 109 بلاغ ضد هذا الشخص، خاصة أن تركه علي هذا النحو من شأنه إهدار قيم العدالة و المساواة التي تربينا عليها، وأنا على يقين أن الوقت قد حان لمحاسبته على كل ما ارتكبه من جرائم فى حقى وحق كل شرفاء هذا البلد".
ممدوح عباس يحيي أزمة قديمة
ممدوح عباس الرئيس الأسبق للزمالك، لم يفوت الفرصة وقرر من جانبه تقديم شكوى لدى القضاء ضد مرتضى منصور، صباح يوم الأربعاء.
عباس طالب في شكواه البدءفى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك، للتحقيق معه فيما هو منسوب اليه في قضية أموال عامة عليا لعام 2018.
واعتمد عباس فى مذكرته الرسمية، على ما ورد بتحقيقات النيابة وشهادة الشهود من مراقبين الحسابات بالزمالك، بخصوص قيام مرتضى منصور وهانى زاده بتغيير 2 مليون و714 ألف دولار من أموال النادى فى السوق السوداء وبشكل غير شرعى، خلال الفترة من 2016 وحتى 2018.
وأشار عباس إلى أن تلك الفترة هي التى تم خلالها تحرير سعر الصرف، معتبرا أن الأمر يمثل جريمة الاتجار فى العملة بالمخالفة للقانون.
من جانبه، قال كمال شعيب محامى عباس إن قرار النيابة العامة لم يثبت براءة زادة ومنصور من الاتهامات المنسوبة إليهما، مشيرا إلى أنه صدر بسبب قيام الأول بسداد مبالغ مالية قدرها 28 ألف دولارا أمريكيا، أثبتت التحقيقات اختلاسها من خزينة النادي.
شعيب شدد على أن: "هناك قاعدة جنائية شهيرة تقول (السداد اللاحق لا ينفي الجرم السابق)، وهو الأمر الذى دفعنا لتحريك القضية من جديد حفاظا على أموال نادى الزمالك ولكى يحاسب كل من تلاعب بأمواله".
واختتم شعيب بالإشارة إلى أن الفريق القانونى لممدوح عباس سيقدم أوراق ومستندات جديدة للنيابة العامة المصرية، تكشف العديد من وقائع الفساد المرتبطة بنفس القضية فى الفترة المقبلة.
aXA6IDMuMTUuMTQzLjE4IA==
جزيرة ام اند امز
