موسكو للأوروبيين: أنتم أول من سيعاني إثر حظر النفط الروسي

أكدت روسيا أن الأوروبيين سيكونون أول من يعاني تداعيات الحظر على النفط الروسي، في الوقت الذي كشفت فيه عن زيادة انتاجها في يونيو.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة، ألكسندر نوفاك، الخميس، إن المستهلكين الأوروبيين سيكونون أول من يعاني من تداعيات الحظر على النفط الروسي، والمقرر ضمن حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وأوضح أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا قد يؤدي إلى نقص كبير في النفط والمنتجات النفطية في أوروبا، كما وصف التعاون مع مجموعة أوبك+ بأنه "فعال".

وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أوضح نوفاك في مقابلة بثها التلفزيون الروسي: المستهلكون الأوروبيون سيكونون أول من يعاني بسبب هذا القرار.

وفي حديثه إلى التلفزيون الحكومي، قال نوفاك أيضا إن روسيا ستجد سبلا لبيع نفطها إلى أسواق أخرى، واصفا قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "سياسي".

• بالأرقام.. كم يستورد الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي؟

وكان نوفاك يتحدث بعد أن وافقت مجموعة أوبك+، التي تضم دولا رائدة في إنتاج النفط على مستوى العالم، على زيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو تموز وأغسطس آب، وهي الخطوة التي أوضح المسؤول الروسي أنها ضرورية لتلبية الطلب المتزايد.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين إنه يهدف إلى خفض واردات النفط الروسية بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية العام، لكنه أضاف أن الإمدادات التي يتم ضخها عبر الأنابيب أو شحنها بحرا ستظل قانونية حتى ذلك الحين.

وقال نوفاك "نتيجة لهذه القرارات، سيعاني المستهلكون الأوروبيون في المقام الأول. نرى ارتفاعا في الأسعار ليس فقط للنفط الخام ولكن أيضا للمنتجات النفطية. لا أستبعد إمكانية حدوث نقص كبير في المنتجات النفطية في أوروبا".

وأضاف أن القيود التدريجية ستتيح وقتا لروسيا والأسواق للتكيف مع الحظر.

وفي تعليقات على قرار أوبك+ بتقديم موعد زيادات إنتاج النفط، قال نوفاك إن إنتاج النفط الروسي تراجع في مارس آذار وأبريل نيسان، بينما بدأ في التعافي في مايو/أيار واستمر التعافي في أوائل يونيو/حزيران.

وصرح قائلا "أعتقد أنه في يونيو ستكون ذروة الانتعاش في الإنتاج مقارنة بالمستويات السابقة".

وتابع "الدول أكدت مرة أخرى أن اتفاق أوبك+ فعال".

وانخفض إنتاج النفط الروسي بنحو تسعة بالمئة في أبريل/نيسان بعد العقوبات الغربية التي فُرضت ردا على إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

• أوروبا تتأهب لحرق واردات النفط الروسي.. إلى أين يتجه سعر البرميل؟
  

تحرك أوروبي لفرض حظر على النفط الروسي

بدأت أوروبا محاولات لإقناع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بفرض حظر على خدمات التأمين على النفط الروسي للحد من صادراته.

وذلك وفقا لمصادر مطلعة، قالت إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التنسيق مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لفرض حظر على تقديم خدمات التأمين المطلوبة لشحن النفط الروسي الخام إلى أي مكان في العالم، في خطوة تستهدف الحد من صادرات النفط الروسي والحد من التدفقات المالية لموسكو وقدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تجري محادثات مع بريطانيا كجزء من جهود حظر تصدير النفط الروسي.

 حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

من المنتظر أن تقر حكومات الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وستتضمن هذه الحزمة فرض حظر على خدمات التمويل والوساطة والمساعدات الفنية والمالية لقطاع النفط الروسي، والتي سيتم تطبيقها بعد ستة أشهر من إقرار حزمة العقوبات.

وذكرت "بلومبرج" أن تطبيق هذا الحظر على الخدمات التأمينية يمكن أن يقلص بشكل دراماتيكي قدرة موسكو على تمويل حرب الرئيس بوتين في أوكرانيا.

وتحصل حوالي 95% من ناقلات النفط في العالم على خدمات التأمين من خلال منظمة للتأمين تسمى "إنترناشيونال جروب أوف بي آند آي كلوبس" ومقرها لندن وتخضع للقوانين الأوروبية.

وبدون الحصول على الخدمات التأمينية، سيكون على ناقلات النفط الروسي إيجاد بدائل لتغطية المخاطر الناجمة عن نشاطها، مثل التسرب البترولي أو الجنوح أثناء الرحلات والتي تؤدي إلى دعاوى تعويض بمليارات الدولارات.