بعد تثبيت الفائدة.. هذه هي أبرز مخاوف رئيس الفيدرالي الأمريكي

تخوف رئيس الفيدرالي الأمريكي من انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود بفعل أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.

حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء من أن توقعات البنك المركزي الجديدة، التي تظهر بقاء التشديد في السياسة النقدية لفترة أطول، ليست خطة عمل.

وقال، فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة الجديدة، "لا أريد أن أضفي على الأمر صفة أنه خطة فعلا"، ولكن بدلا من ذلك فإن التوقعات تعكس وجهة نظر المسؤولين بأن أداء الاقتصاد سيكون أفضل مما توقعوه قبل بضعة أشهر.

وأضاف باول، الذي تحدث بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية والذي أبقى أسعار الفائدة ثابتة مع توقع زيادة أخرى في وقت لاحق من العام، أن المسؤولين سيواصلون عقد "اجتماع تلو الآخر" بشأن أسعار الفائدة و"مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتيا".

• الفيدرالي‬⁩ الأمريكي يثبت أسعار ⁧‫الفائدة
• كيف تفاعلت الأسواق مع قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وبيانه العنيف؟

"الهبوط السلس"

وأكد جيروم باول أن هناك فرصة جيدة ألا تؤدي زيادات أسعار الفائدة القوية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود على الرغم من وجود أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.

وأضاف "دائما ما أعتقد أن الهبوط السلس هو توقع ممكن". وقال إن توقعاته لا تزال قائمة، لكنه حذر من أن عوامل أخرى قد تؤثر على توقعات البنك المركزي.

وتوقع مسؤولو البنك نموا أفضل ومعدل بطالة أقل، مما يشير إلى الثقة في أن الاقتصاد سيصمد أمام رفع أسعار الفائدة دون أن يعاني كثيرا.

تثبيت الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة بلا تغيير الأربعاء، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.

ومثلما فعلوا في يونيو/حزيران، يتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.50 و5.75 بالمئة، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.

لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024 مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو حزيران.

ومن المتوقع انخفاض مؤشر البنك الرئيسي لقياس التضخم إلى 3.3 بالمئة بحلول نهاية هذا العام وإلى 2.5 بالمئة في العام المقبل وإلى 2.2 بالمئة بحلول نهاية 2025.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سعر الفائدة في بيان إن "التضخم لا يزال مرتفعا". وشمل البيان توقعات تتضمن نموا اقتصاديا ونموا للوظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات "الهبوط الناعم" للاقتصاد في الاعتبار.