المغرب.. شبح البطالة يهدد النمو الاقتصادي

البطالة هي الشبح الذي يأكل ثمار النمو في المغرب والتي خطت خطوات جادة في تعظيم اقتصادها.. هل تتغلب عليه لإنقاذ معدلات النمو.

البطالة هي الشبح التي باتت تهدد كل اقتصاديات دول شمال أفريقيا، ويلتهم معدلات النمو التي تسعي جهود الإصلاح الاقتصادي في تلك الاقتصادات الناشئة لتحقيقها، والمحطة الأخيرة التي وصلت إليها، المملكة المغربية، حيث ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب في المملكة، على الرغم من الرؤية الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.

الاقتصاد المغربي مع جهود الإصلاح، تمكن من استحداث 86 ألف فرصة عمل جديدة العام الماضي، لكنه فقد 37 ألف وظيفة قبل سنة، ما زاد معدل بطالة الشباب بنسبة 4.2% -وفقا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية-. 

وذكر التقرير أن معدل البطالة ارتفع من 9,9% إلى 10,2% على المستوى الوطني في سنة 2017، مسجلا ارتفاعا من 14,2% إلى 14,7% بالوسط الحضري، فيما ظل مستقرا في 4% بالوسط القروي. 

وأضيف إلى تعداد العاطلين بالمغرب 49 ألف شخص بالوسط الحضري، ما رفع عددهم الإجمالي، إلى مليون و216 ألف شخص في 2017 مقارنة بمليون و167 ألفا في 2016.

• صندوق النقد: المغرب في الاتجاه الصحيح بشأن مرونة صرف العملة

وأوصى صندوق النقد في تقريره الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، بجعل النمو الاقتصادي في المغرب أكثر شمولاً من خلال تخفيض معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتا إلى أن ذلك يتطلب تحسين مستوى التعليم والحوكمة وتطبيق إصلاحات في سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

ومن جانبه، دعا العاهل المغربي محمد السادس، الإثنين، إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، معتبرا أنّ الأمر يهمّ جميع المواطنين في المملكة من أفراد ومؤسسات وجماعات ضغط ومجتمع مدني.

وترى أوساط مغربية أن من بين أهم المشاكل التي تمّت الإشارة إليها في أزمة النموذج التنموي، مشكلة البطالة التي زادت بمقدار 3 أضعاف بين حاملي الشهادات الجامعية في المدن.

وحذرت وسائل الإعلام المغربية من الظاهرة التي اعتبرتها "قنبلة موقوتة" بالنسبة إلى المملكة البالغ عدد سكانها 35 مليون نسمة.

ويرى الخبير الاقتصادي المغربي، العربي الجعايدي أن معضلة البطالة مرتبطة أيضا بـ"التباين الديموغرافي" في هذا البلد الذي يحاول إعادة تشكيل هرم الأعمار مع دخول عدد أكبر من الشبان سوق العمل".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس 24" أن الاقتصاد المغربي بالرغم من أنه استفاد من نمو بنسبة 4% بالمقارنة مع 1,2% فقط عام 2016، "لم يستحدث وظائف كافية مقارنة مع عدد الشبان الذين دخلوا سوق العمل".

• المغرب يستهدف وقف الاقتراض من صندوق النقد الدولي

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المرجح أن يبلغ إجمالي النمو المغربي في 2018 نحو 3.1 %، وذلك مع انكماش القطاع الزراعي خلال العام الحالي بنحو 1%.

وقالت الوكالة الفرنسية إن الباحثين عن عمل سواء كانوا من حملة الشهادات أو لا، يلجأون إلى نظام بديل بعد أن يشعروا بالإحباط لعدم إيجاد وظائف.

ويضيف الجعايدي أن الإمكانية الوحيدة لدمج الشباب عندما ينجحون في تحقيق ذلك هي السوق غير الرسمية مع هشاشة الوظائف والرواتب وغياب الضمان الاجتماعي.