تحرك مرتقب من أسرة مبارك بعد رفع العقوبات الأوروبية

تدرس أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، مقاضاة مجلس الاتحاد الأوروبي، بعد قرار رفع العقوبات عن أفراد منها.

وقرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رفع العقوبات عن أسرة مبارك بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات. 

• ذكرى وفاة مبارك.. صورة نادرة وكلمات مؤثرة

وتسعى أسرة الرئيس المصري الأسبق إلى طلب تعويضات بسبب الإدراج الخاطئ لها في قائمة العقوبات، على مدار السنوات الماضية.

وسارعت إلى إصدار بيان، قالت فيه، إن "هذا القرار جاء نتيجة معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس/آذار 2011".

ومنذ ذلك الحين، تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

واعتبرت أن فرض هذه العقوبات "تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية".

وكتب علاء مبارك الابن الأكبر للرئيس المصري الراحل، تغريدة قال فيها: "قبل كل شيء الحمد والشكر لله، وتستمر الحقيقة في الظهور والقادم أفضل بإذن الله".

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة. 

وتوفي حسني مبارك في فبراير/شباط من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما. 

وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس/آذار 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.