مشروع قانون ضبط الفتوى بمصر.. الإنارة قبل الإثارة

التفجيران الانتحاريان اللذان استهدفا كنيستين بمصر، أعطا قوة دفع للجهود الرامية إلى إصدار قانون لتنظيم الفتوى.

أعطى التفجيران الانتحاريان اللذان استهدفا كنيستين بمصر في مدينتي طنطا بدلتا النيل، والإسكندرية شمالي البلاد، قوة دفع للجهود الرامية إلى إصدار قانون لتنظيم الفتوى، يقدم "الإنارة على الإثارة"، كما أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في الجلسة التي عقدتها اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون.

وناقشت اللجنة، اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، بحضور مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وقال النائب حمروش، مقدم مشروع القانون، "إن الانتحاريين اللذين فجرا الكنيستين مجرمان استقيا معلوماتهما من شيوخ مضللة"، مؤكداً أن الفتاوى المضللة تؤثر على الأمن القومي المصري ولابد من مواجهتها بشكل حاسم".  

ووصف الدكتور شوقي علام مشروع قانون تنظيم الفتوى بـ"الضرورة"، مضيفاً أن الفتوى تحتاج لضبط وتنظيم، لأن خطورة الإفتاء لا تقف عند القول فقط ولها آثار كبيرة في المجتمع، حسنة وغير حسنة، والأخيرة أكثر. 

وأوضح علام أن مؤتمر الأزهر في أكتوبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أوصى بضرورة التقنين لكل من يصدر الفتوى، مؤكداً ضرورة العمل على ضبط المصطلحات.

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إن مكانة دار الإفتاء وأهميتها فاقت كل حد، وتعدت حدود مصر لمستوى العالم، ولذلك كان لزاماً علينا اقتراح مشروع قانون يعطي دار الإفتاء مكانتها ويحمي الفتوى من الماجنين وغير المتخصصين، وأضاف: "سنقتل التطرف عندما نعطي دار الإفتاء حقها، وكل ذلك في إطار تجديد الخطاب الديني".

وبدوره قال مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، يجب قصر إصدار الفتاوى الخاصة بالأمة على الجهات المتخصصة مثل دار الإفتاء المصرية.

وأوضح أن مشروع قانون تنظيم الفتوى يتضمن عقوبة رادعة على إصدار الفتاوى العامة من غير المتخصصين.

وأرجع "جمعة" الفوضى في الخطاب الديني، إلى تقديم "الإثارة على الإنارة"، مستشهداً بمن ينكر الإسراء والمعراج أو معجزات الأنبياء وغيرها، ما يتسبب في حالة من البلبلة.

وطالب المفتي السابق بأن يتضمن مشروع القانون نصاً يتيح لدار الإفتاء تنظيم دورات لتخريج الجيل الثاني والثالث للمفتين، ولفت إلى أن الإعلام يقع عليه عبء في هذا الأمر.