القرقاوي: العالم بحاجة ملحة لتوجهات مستقبلية جديدة
قال محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، إن الشعوب تتطلع إلى الحكومات لتمهيد الطريق لإحداث تحول كبير.
وذلك بعد أن مرت على العالم فترة عصيبة خلال الجائحة الماضية التي لا تزال العديد من الدول تعاني تبعاتها إلى الآن.
توجهات مستقبلية جديدة
وأشار القرقاوي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لحوار التوجهات الكبرى للمستقبل والذي ينظم على مدار يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على هامش الفعالية الخاصة التي دشنها إكسبو 2020 دبي للاحتفاء بـمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى "أننا نعيش في عالم يمتلك فيه 1% من سكانه أكثر من ضعف الثروة التي يمتلكها 7.8 مليار شخص، بينما يعيش نصف سكان العالم تقريبًا بأقل من 5 دولارات و50 سنتًا في اليوم".
وأضاف، "نحتاج إلى توجهات مستقبلية جديدة لأن السنوات السبعة الأخيرة شهدت أعلى معدلات الاحتباس الحراري، ولا يمكننا أن نهدر المزيد من الوقت في تجاهل أزمة التغير المناخي.
وتابع مؤكدًا، "نحتاج إلى توجهات مستقبلية جديدة لأن العالم يعاني من إحدى أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخه، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فقد انخفض الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19".
وأردف، قائلًا: "نحتاج توجهات مستقبلية جديدة لأن عالمنا الرقمي لا يقل أهمية عن عالمنا المادي، فعدد الأجهزة المتصلة ببعضها البعض وبالإنترنت يزيد على عدد سكان العالم، ومن المتوقع أن يبلغ هذا العدد 5 أضعاف سكان العالم بحلول 2025".
واستكمل وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، قائلًا: "وأخيرًا وليس آخرًا، نحتاج توجهات مستقبلية جديدة لأنها ستكون مبعث الإلهام للأمل والعمل، فدور الحكومات –أولًا وقبل كل شيء- أن تبعث الأمل في النفوس، وهو دور يلمس حياة 7.8 مليار شخص يعيشون على هذا الكوكب ويحلمون بمستقبل أفضل".
سيناريوهات مستقبلية محتملة
وأفاد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، بأن قادة المنتدى الاقتصادي العالمي يجتمعون اليوم في قلب الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، لاستكشاف السيناريوهات المحتملة أمام بلدان العالم، وهي:
- كيف نبني حكومات جاهزة للمستقبل؟
- كيف نقود العالم نحو واقع مزدهر ومستدام؟
- وبالطبع، كيف ستبدو ملامح التوجهات المستقبلية؟
الإمارات وصندوق النقد في مهمة "الاستدامة" بالشرق الأوسط
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص في الإمارات وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، شهد معدلات تعافٍ أفضل من المتوقع، في ضوء الاستجابة المنهجية السريعة والاستباقية التي طورتها الدولة ونتيجة للسياسات الاقتصادية الجديدة والمتكاملة التي تم تبنيها لتحقيق الدعم الفوري والنمو طويل الأمد للاقتصاد الوطني .
وأوضح أن الإمارات تعد حالياً من بين أفضل الدول في تحقيق التعافي السريع والانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة، وهو ما توضحه العودة إلى الحياة الطبيعية بصورة شبه كاملة، ومعدلات الإصابة المنخفضة، وزيادة زخم الأنشطة التجارية، ومعدلات التطعيم المرتفعة، والنمو المتواصل في قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة والطيران والسياحة والتجزئة وغيرها.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية الجديدة المحفزة للازدهار واستعادة النمو في مرحلة ما بعد " كوفيد - 19 " في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات الاقتصادية الناشئة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية وسبل التعامل معها، حيث ناقشت الحلقة محورين رئيسيين : إرث الجائحة على الشركات وسوق العمل في المنطقة، والتحولات التي يجب أن تتبناها دول المنطقة في سياساتها الاقتصادية لمرحلة ما بعد الجائحة .
عقدت الفعالية على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، وشارك فيها الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، ورونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سوق.كوم، والبروفيسور رامي أسعد من جامعة مينيسوتا، والدكتورة ليلى حطيط شريك ومدير إداري في مجموعة بوسطن الاستشارية، وربا جرادات مدير عام مساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية وعدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
نتائج قياسية للإمارات
وقال عبدالله بن طوق خلال الحلقة " عززت المؤشرات الإيجابية التي حققتها الإمارات مستويات التفاؤل بشأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني مع نهاية العام الجاري وخلال المرحلة المقبلة، حيث حقق عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 نمواً بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستعادت الوظائف المعلن عنها مستويات ما قبل الجائحة بواقع 120 ألفا إلى 160 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في عام 2021، كما زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 40% عن مستوياتها في 2019، وتعافى حجم التدفقات الاستثمارية، وكذلك عدد السياح وزوار الدولة"، مشيراً إلى أن معرض " إكسبو 2020 قدم حافزًا جيدًا للنشاط الاقتصادي في الدولة من خلال استقطاب الوفود الرسمية والتجارية والشركات والزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم " .
واستعرض بن طوق تجربة الإمارات في إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة عالية وتعزيز مرونته في التعامل مع تداعيات جائحة " كوفيد-19 " وتسريع عملية التعافي والنمو في مرحلة ما بعد الجائحة، مؤكداً أهمية دمج التكنولوجيا والابتكار والمعرفة في العمل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة باعتبارها الحلول لتحديات الاقتصادات الحديثة ومحركات للنمو المستدام.
كما تناول التحديثات التي أجرتها الدولة في التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للمشاريع والشركات بنسبة 100%.
واستعرض مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة الإمارات التي تمثل مبادرات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي الداخلي والخارجي للدولة وبصورة مستدامة، من خلال تنمية الصادرات وتعزيز الشراكات العالمية وجذب المواهب والاستثمار المستدام والطاقة النظيفة وتعزيز التحول الرقمي ودمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
من جانبه، قال الدكتور جهاد أزعور: " لقد حققت منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقدماً جيداً، ولا يزال التعافي جارياً رغم موجات التفشي الجديدة، مشيراً إلى أهمية التركيز على عدد من العوامل الرئيسية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مرحلة ما بعد الجائحة والتعاون الإقليمي من خلالها، ومنها مكافحة البطالة وتمكين الشباب والمرأة في المجالات الاقتصادية، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تسريع التحول الرقمي في قطاع الشركات في مختلف بلدان المنطقة لتحقيق تعافٍ أكثر استقراراً واستدامةً.
3 سياسات رئيسية لدعم الاستثمار
وأضاف أزعور: " وفيما يخص قطاع الشركات، فنعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على 3 سياسات رئيسية تخدم تنمية بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الوصول إلى المواهب، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى التمويل"، مشيراً إلى أن هذه المحاور الثلاثة من شأنها أن تصيغ ملامح المسار الجديد لتسريع التعافي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.
بدوره، أكد رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون ومؤسس ورئيس مجلس إدارة "سوق. كوم" رؤية أمازون القائمة على الاستثمار في الممكنات التي تعزز نجاح الشركات وخاصة في قطاع التجزئة والبيع والتجارة الإلكترونية وتقديم خدمات التوصيل وتطوير البرامج وتوسيع نطاق الشراكات في هذا الجانب.
وأشار إلى أن أكثر من نصف ما يباع في متاجر أمازون يأتي من بائعين خارجيين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وموضحاً: "نتطلع إلى مواصلة تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات والفرص المناسبة للنجاح".
إلى ذلك، ناقش الاجتماع التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي من العام الجاري، في شأن الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، والذي حمل عنوان "المفاضلات أو البدائل من أجل التحول غداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وتطرق إلى آفاق النمو غير المستقرة، والتحديات الجديدة التي تواجه المنطقة وشمال إفريقيا، والسياسات الواجبة لدعم عملية النمو، وتحويل الأزمة الناتجة عن الجائحة إلى نقطة انطلاق لاستشراف مستقبل أكثر صلابة.
aXA6IDMuMTQxLjQ3LjE2MyA=
جزيرة ام اند امز
