استخبارات النمسا تدخل على الخط.. تحذير قوي من خطر الإخوان

أطلقت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بالنمسا، تحذيرا قويا من جماعة الإخوان الإرهابية، وخطرها على الديمقراطية والنظام الحر.

وتنضم هيئة حماية الدستور بذلك إلى الحكومة النمساوية والقضاء في مسار مكافحة جماعة الإخوان الإرهابية في النمسا. 

وقالت الهيئة، في تقرير حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كانت هناك عمليات تفتيش مكثفة للمنازل في عدة مواقع في النمسا، تابعة لأفراد وجمعيات يشتبه في نشاطهم في مجال الإسلاموية وجماعة الإخوان".

وتابع: "هذه هي أقدم حركة إسلاموية سنية وأكثرها نفوذاً، والتي لا تزال أهدافها تتشكل إلى حد كبير من خلال أيديولوجية مؤسسها حسن البنا"، مضيفة أن الجماعة "تتصور نظامًا سياسيًا واجتماعيًا على أساس تفسيرها للإسلام".

وأضاف "هذه الجماعة التي أفرزت أيضًا منظمات إرهابية دولية مثل حماس الفلسطينية، تدعي أنها موجودة في أكثر من 70 دولة وبأشكال مختلفة".

التقرير قال أيضا، إن "النظام الذي تسعى الإخوان لتطبيقه، يتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأساسية مثل الانتخابات الحرة، والحق في المعاملة المتساوية، وحرية الرأي والدين".

وأيدت هيئة حماية الدستور في تقريرها، الإجراءات الحكومية ضد الإخوان بالنمسا، وقالت إن "اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مجموعات تشكك في المبادئ الديمقراطية الأساسية، مثل الحق في المساواة في المعاملة أو حرية التعبير، هو جزء من استراتيجية الأمن النمساوية".

وتابعت أن "حماية المبدأ الديمقراطي هي الأولوية القصوى لسلطات أمن الدولة النمساوية. لذلك تم توجيه هذه الإجراءات ضد الهياكل التي يمكن أن تسهم في استقطاب المجتمع ونشر التطرف في المشهد الإسلامي في النمسا على المدى الطويل".

كما تناول التقرير الهجوم الإرهابي في فيينا في ٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، وقال: "وقع هجوم إرهابي في مدينة فيينا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.. كان الجاني البالغ من العمر 20 عامًا، مواطنا نمساويا من أصول مقدونية شمالية".

وتابع: "كان الجاني في السابق ضمن دوائر المتعاطفين مع تنظيم "داعش" الإرهابي وكان على اتصال ببيئة الإرهابيين الذين كانوا على استعداد لمغادرة البلاد للقتال في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية". 

وأضاف التقرير "لم يكن الهجوم حدثًا منفردًا، ولكنه يتبع المنطق الاستراتيجي للإرهابيين وتنظيم داعش، ويهدف بشكل عام إلى خلق حالة من الخوف والرعب من خلال الهجمات".

وأوضح التقرير أنه "حتى تاريخ الهجوم، لم تكن النمسا واحدة من الدول الأكثر تعرضًا لخطر الهجمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، ولكنها كانت واحدة من تلك البلدان التي بها عدد كبير من الإرهابيين الخطرين بشكل لا يتناسب مع العدد الإجمالي للسكان".

ومضى قائلا "لذلك، يشكل التطرف الإسلاموي تهديدًا مستدامًا وعاليًا للنمسا"، محذرا من عمليات التجنيد والتعبئة للتنظيمات الإرهابية عبر زرع الأفكار المتطرفة في المجتمع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، تلقت أذرع جماعة الإخوان في النمسا ضربة قوية، إثر تنفيذ نحو ألف شرطي مداهمات واسعة ضد أهداف وعناصر الجمعيات، التابعة للجماعة في ٤ ولايات نمساوية، ما أفضى إلى فتح تحقيقات في الملف، بتهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية.

وبخلاف التحقيقات والمسار القضائي، وجهت الحكومة النمساوية ضربات قوية للإخوان الإرهابية في الأعوام الماضية، بما في ذلك حظر رموز الجماعة بالكامل، وإنشاء مركز حكومي لتوثيق جرائمها وتحركاتها.