لجنة سودانية توقف رئيس البرلمان الإخواني المنحل.. وتحذر الأجانب
اللجنة رصدت كافة الخلايا الأجنبية التي شاركت في مظاهرات الجمعة التي حركها فلول النظام البائد من الإخوان ومعاونيهم.
حذرت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان، الأحد، الأجانب من المشاركة في الشأن السياسي السوداني الذي يتعارض مع السيادة الوطنية للدولة، مؤكدة أنها ستتعامل معه بحسم ووفقا للقانون.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن قوات تابعة للجنة تفكيك نظام الإنقاذ (النظام السابق) وإزالة التمكين ألقت الأحد، القبض على القيادي الإخواني ورئيس البرلمان المنحل، إبراهيم أحمد عمر، من منزله بأمدرمان.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة رصدت كافة الخلايا الأجنبية التي شاركت في مظاهرات الجمعة التي حركها فلول النظام البائد من الإخوان ومعاونيهم، لافتة إلى أنهم قيد البحث الآن.
وأكدت أن "السودان عانى كثيرا من الوجود الأجنبي الإخواني، والذي ارتبط بأعمال تخريبة كبيرة دفع السودان ثمنها غاليا حيث لا زالت الحكومة الانتقالية تكافح عبر عمل سياسي ودبلوماسي متصل للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب."
وشددت على أن مشاركة الأجانب في شأن سياسي يهم السودانيين أمر يتعارض مع السيادة الوطنية للدولة، موكدة أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يتخطى حدوده وهذا لا يتنافى مع الترحيب الكبير الذي يجده الأجانب في السودان حال التزامهم بالقانون.
كانت السلطات السودانية ألقت القبض على عناصر أجنبية شاركت في احتجاجات نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الحكومة الانتقالية الجمعة.
وأوضحت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن المقبوض عليهم خطيب مسجد الشيخ محمد عبدالكريم بشارع يسمى شارع الـ60، ويدعي محمود سليمان الحسنات، وهو فلسطيني الجنسية من غزة، بالإضافة إلى 3 أشخاص من إندونيسيا، وعنصرين من اليمن.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير تحاول الجماعة الإرهابية وأنصارها التحريض ضد السلطات الانتقالية لكن كثير دعواتها للتظاهر انتهت بالفشل.
وشكل السودان لجنة لتفكيك بنية التنظيم الإخواني المتغلغلة في مفاصل الدولة، كما سن تشريعات لملاحقة قيادات الجماعة في قضايا فساد.
وتضم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحريةوالتغيير.
