"انقلاب ميانمار".. أوروبا تواجه العسكريين بالعقوبات
قرر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على القيادات العسكرية في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري الذي بدأ فبراير/ شباط الجاري.
وأعلن ذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشيرا إلى أن التكتل قرر الإثنين فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي، إنه : "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".
يأتي ذلك فيما أغلقت المتاجر في ميانمار، اليوم الإثنين، في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري وتجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن على الرغم من رسالة تهديدية من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى.
وقال سكان في يانجون إن الطرق المؤدية إلى بعض السفارات من بينها الأمريكية أغلقت، الإثنين، وأصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط تجمع للمحتجين المطالبين بالتدخل الأجنبي.
وحذرت محطة (إم.أر. تي في ) المملوكة للحكومة، المتظاهرين من القيام باحتجاجات.
وقالت إن "المحتجين يحرضون الآن الناس ولا سيما المراهقين والشبان المتحمسين على طريق مواجهة سيتكبدون فيها خسائر في الأرواح".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية، في بيان، إن السلطات "تمارس أقصى درجات ضبط النفس"، ووجهت الانتقادات لبعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بأنها تدخل صارخ في شؤون ميانمار الداخلية.
جاء ذلك في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم، جيش ميانمار إلى "وقف القمع فوراً"، في وقت يناقش الأوروبيون احتمال فرض عقوبات على المجموعة العسكرية في تلك البلد.
وقال جوتيريس، في مقطع فيديو مسجّل مسبقاً وعُرض في افتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "أدعو الجيش إلى تحرير السجناء. ووضع حدّ للعنف. احترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات الأخيرة".
وحضر مئات يوم الأحد جنازة في العاصمة نايبيتاو لميا ثواتي ثواتي خاينج وهي شابة أصبحت رمزا للمقاومة بعد إصابتها برصاصة في الرأس في التاسع من فبراير أثناء احتجاجها.
ولقي متظاهران آخران حتفهما يوم السبت عندما أطلقت الشرطة النار في مدينة ماندالاي في أكثر الأيام دموية في حملة استعادة الديمقراطية.
ومع ذلك وبعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن انقلاب الأول من فبراير والإفراج عن زعيمة البلاد أونج سان سو تشي.
وأدانت عدة دول الانقلاب وشجبت أعمال العنف ضد المحتجين، من بينها الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الأمم المتحدة.
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر والتي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين تم تقدير عددهم بحوالي 640 شخصا.
aXA6IDEzLjU5LjE5OC4xNTAg جزيرة ام اند امز