تحقيق أممي حول جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ الانقلاب

أعلن كبير محقّقي الأمم المتحدة حول بورما، الإثنين، أنّ أكثر من ألف شخص قد يكونون قُتلوا منذ الانقلاب العسكري في البلاد، في ظروف يمكن وصفها بأنّها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

وفي الأول من فبراير/شباط 2021، أطاح جيش ميانمار بالزعيمة المدنية أونج سان سو تشي وأنهى عملية انتقال ديمقراطي كانت قد بدأت قبل عقد.

وقال نيكولاس كومجيان الذي يرأس الآلية الأممية للتحقيق المستقلّ حول ميانمار إنّ "المعلومات التي تلقّيناها خلال العام الماضي تُشير إلى أنّ أكثر من ألف شخص قُتلوا في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم حرب".

وأضاف في بيان أنّ "قوات الأمن اعتقلت آلاف المدنيين في ظروف تنطوي على مزاعم جديرة بالثقة باحتجاز تعسفي وعمليات تعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز".

وقال إن الآلية الأممية "تمكّنت من جمع عدد كبير من الوثائق ذات الصلة بشأن هذه الأحداث، ونضيف يوميًا تقريبًا معلومات وأدلة على ملفاتنا".

وهذه الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2018، مكلّفة بجمع عناصر أدلّة تثبت ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات للقانون الدولي في ميانمار وجمع ملفات بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية.

وبعد عام من انقلاب الجيش على الحكومة المدنية، تتزايد حركات التمرد، ما يدفع المجموعة الحاكمة لتكثيف القمع وأعمال العنف التي أدّت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص.

ومنذ الانقلاب، قُتل قرابة 1500 مدني وأوقف نحو 12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، ونُسبت عمليات قتل قرويين مؤخرًا إلى العسكريين.

من جانبها، دعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار نولين هيزر، الإثنين إلى "اجتماع إنساني" قريبا مع "معظم الأطراف المشاركة" في الصراع الدائر في ميانمار، مشيرةً إلى أن "العنف والوحشية تكثّفا وتوسّعا".

وقالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إنّ هناك "ضرورة لـ(هدنة إنسانية) في مناطق النزاع بهدف السماح بوصول فعّال وآمن للمساعدات الإنسانية الملحّة".