اقتراع بلا معارضة.. انطلاق انتخابات ميانمار بمشاركة محدودة ورفض غربي
شهدت مراكز الاقتراع في ميانمار، الأحد، إقبالًا خجولًا من الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينظمها المجلس العسكري الحاكم، ويصفها بأنها خطوة نحو «العودة إلى الديمقراطية»، بعد نحو 5 أعوام من الإطاحة بالحكم المدني وما أعقبه من حرب أهلية دامية.
وتُجرى الانتخابات على مراحل تمتد لشهر كامل، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي ظل انتقادات واسعة من ناشطين حقوقيين ودبلوماسيين غربيين، إضافة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن العملية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية، بسبب استبعاد قوى المعارضة وحصر المنافسة في مرشحين مقربين من الجيش.
- حكام ميانمار يبحثون عن «شرعية انتخابية».. والإعدام يهدد المنتقدين
- «لا حرة ولا نزيهة».. الاتحاد الأوروبي يقاطع انتخابات ميانمار
ومن المتوقع، وفق مراقبين، أن يحصد حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المؤيد للمجلس العسكري غالبية المقاعد، في خطوة يراها منتقدون محاولة لإضفاء غطاء مدني جديد على استمرار الحكم العسكري.
اقتراع قائد الجيش
وفي العاصمة نايبيداو، أدلى قائد الجيش ورئيس المجلس العسكري مين أونغ هلينغ بصوته في وقت مبكر، مؤكدًا للصحفيين أن الانتخابات «حرة ونزيهة».
وقال: «نحن نضمن نزاهة هذه الانتخابات. الجيش هو من نظمها، ولا يمكننا السماح بأن تتلطخ سمعتنا».
وعلى خلاف انتخابات عام 2020، التي شهدت طوابير طويلة قبل أن يُلغيها الجيش لاحقًا، بدت المراكز هذا العام شبه خالية. ففي أحد مراكز الاقتراع وسط مدينة يانغون، قرب معبد سولي باغودا الذي كان بؤرة احتجاجات واسعة مؤيدة للديموقراطية عقب الانقلاب، فاق عدد الصحفيين وموظفي الاقتراع عدد الناخبين.
وبحسب إحصاءات وكالة فرانس برس، لم يتجاوز عدد من أدلوا بأصواتهم في مركزين انتخابيين في يانغون نحو 100 ناخب خلال الساعة الأولى من فتح الأبواب.
مشاهدات من مراكز الاقتراع
ورفض بعض الناخبين القلائل الذين شاركوا في التصويت الانتقادات الدولية. وقال سوي ماو (45 عامًا): «الانتقادات ليست مهمة، هناك دائمًا من يعجبه الأمر ومن لا يعجبه».
من جانبه، اعتبر بو ساو (63 عامًا)، وهو أول من وصل إلى أحد مراكز الاقتراع، أن الانتخابات «مهمة للغاية وستجلب الأفضل للبلاد»، مضيفًا: «يجب أن تكون الأولوية الأولى استعادة الوضع الآمن والسلمي».
انتخابات منقوصة
واستُبعدت مناطق واسعة خاضعة لسيطرة جماعات متمردة من عملية الاقتراع، في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 50 مليون نسمة، ما يحدّ من شمولية التصويت.
ومنذ الاستقلال، حكم الجيش ميانمار معظم الوقت، باستثناء الفترة بين عامي 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات سياسية محدودة.
وبعد فوز كاسح للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي في انتخابات 2020، أطاح الجيش بالحكومة المدنية متذرعًا بحدوث تزوير واسع، وهو ما نفته جهات دولية.
ولا تزال سو تشي رهن الاعتقال، فيما تم حل حزبها، في حين تُقدّر الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين عدد السجناء السياسيين في البلاد بنحو 22 ألف شخص.
