ميانمار تحقق مع الشرطة في جرائم ضد الروهينجا رغم إنكارها

الحكومة في ميانمار تعلن فتح تحقيق داخلي بالشرطة في مزاعم ارتكابها جرائم إنسانية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

قالت الحكومة في ميانمار، الإثنين، إنها ستحقق فيما إذا كانت الشرطة ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينجا، وذلك بعد أن تعهد مسؤولون بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في البلاد. 

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير هذا الشهر، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعية واغتصاب و"من المرجح جدا" أنها وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وربما حد التطهير العرقي. 

وأنكرت ميانمار كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تقريبا في ولاية راخين التي يعيش فيها الكثير من الأقلية الروهينجا، مبررة ذلك بأن حملة لمكافحة المسلحين تجري هناك منذ أن قتل 9 من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنجلادش في 9 أكتوبر/تشرين الأول. 

وقال الجيش الأسبوع الماضي، إنه سيشكل فريقا للتحقيق في مزاعم ارتكاب قوات الأمن لفظائع، وحذت وزارة الداخلية حذو الجيش مطلع الأسبوع بتعهد بالتحقيق مع الشرطة. 

وقالت وزارة الداخلية بميانمار في بيان، إن "تحقيقا إداريا" سيجرى "لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة قد ارتكبت أي أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة". وأضافت الوزارة التي يتحكم فيها الجيش أن إجراءات ستتخذ ضد الأفراد "الذين لم يتبعوا التعليمات".

وقال كولونيل الشرطة ميو ثو سو لرويترز، الإثنين، "تقرير الأمم المتحدة يقدم الكثير من الشهادات المفصلة عما يقال إنه حدث، ولذلك تم تشكيل لجنة تحقيق للرد على هذا التقرير بالأدلة".

وأضاف أن "تقرير الأمم المتحدة يضم اتهامات شديدة الخطورة بشأن مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان من الشرطة في ميانمار بما يشمل الاغتصاب، لكن كما نعلم جميعا هذا لم يحدث".

لكنه أشار إلى أن واقعة منفصلة شهدت الحكم على 5 من الشرطة بالسجن لمدة شهرين بعد أن بُث تسجيل فيديو على الإنترنت يظهرهم وهو يسيئون معاملة مسلمين خلال عملية تهدف للتخلص ممن يشتبه أنهم إرهابيون في ولاية راخين.