سياسة
ميانمار ومأساة الروهينجا.. إنكار حكومي وغضب دولي
مسؤولون شاركوا في اجتماع ببنجلاديش قالوا إن حكومة ميانمار لا تزال "في حالة إنكار" بشأن ارتكاب جيشها لفظائع ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
قال مسؤولون شاركوا في اجتماع ببنجلاديش إن حكومة ميانمار لا تزال "في حالة إنكار" بشأن ارتكاب جيشها لفظائع ضد أقلية الروهينجا المسلمة رغم تعهد الزعيمة أونج سان سو كي بالتحقيق في نتائج تقرير مروع للأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع المغلق الذي ضم دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين ووكالات دولية في داكا في أعقاب تقرير صدر، الأسبوع الماضي، من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جاء فيه أن جنودا ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب جماعيين في إطار "سياسة ترويع متعمدة" في ولاية راخين الشمالية الغربية خلال الشهور الأخيرة.
وقال إتش.تي. إمام، وهو مستشار سياسي للشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش، حضر الاجتماع، إنه "عندما استشهدت بنجلاديش بالأعمال المروعة التي قامت بها وكالات إنفاذ القانون في ميانمار لم يتفق مندوب ميانمار مع ذلك وكان في حالة إنكار تام".
وأيد 3 دبلوماسيين دوليين حضروا اجتماع الأحد هذه الرواية إلى حد بعيد.
وأبلغ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، صحيفة "نيويورك تايمز" أن سو كي بدت "متأثرة بشكل حقيقي" نتيجة التقرير المروع الذي وقع في 43 صفحة، ونشر الجمعة، ولم تلجأ للدفاع أو الإنكار.
ورغم أن الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام ليست لها سيطرة على قوات الأمن التي لا تزال قوية بموجب الدستور الذي صاغه المجلس العسكري فإنها تسيطر على وزارتي الخارجية والإعلام اللتين شكلتا استجابة الرأي العام للأزمة المستمرة منذ 4 أشهر في راخين.
وانتُقدت سو كي في الغرب لعدم حديثها عن التجاوزات ضد الروهينجا.
وسبق أن نفت ميانمار كل التقارير عن أعمال القتل والاغتصاب والحرق في شمال غرب راخين حيث تقول إنها تخوض حملة مشروعة للتصدي لتمرد.
وقالت أي أي سو، وهي نائبة مدير في وزارة الخارجية، إن ميانمار تتعامل مع النتائج بجدية وستجري تحقيقا.
لكنها أضافت أن البلاد كانت ضحية "التضليل والأخبار الكاذبة" بشأن القضية ما يعني أن "المجتمع الدولي حسم أمره فيما يبدو".
وقالت: "لا نعرف إن كانت هذه المزاعم صحيحة وإذا اكتشفنا أنها صحيحة فسنتخذ إجراءات".
أوضاع مأساوية
ويعيش نحو 1.1 مليون من الروهينجا في أوضاع تشبه الفصل العنصري في شمال غرب ميانمار حيث يحرمون من الحصول على حقوق المواطنة.
ويعتبرهم كثيرون من الأغلبية البوذية في ميانمار مهاجرين بشكل غير مشروع من بنجلاديش، بينما تقول السلطات في داكا إنهم مواطنون من ميانمار ويتعين عليهم العودة في نهاية المطاف.
ومنذ بدأ الجيش عملية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول فر نحو 69 ألفا من الروهينجا إلى بنجلاديش.
واستند تقرير الأمم المتحدة إلى روايات جمعت في يناير/كانون الثاني من 220 منهم.
وركز اجتماع داكا على خطة بنجلاديش لنقل مئات الآلاف من اللاجئين من مخيمات بدائية على الحدود بين ميانمار وبنجلاديش إلى جزيرة نائية في خليج البنغال.
وشكا دبلوماسي من ميانمار خلال الاجتماع من وصف بنجلاديش للاجئين الروهينجا الذين يعبرون الحدود بأنهم "مواطنون مهاجرون بطريقة غير مشروعة من ميانمار".
وسبّب وجود مئات الآلاف من الروهينجا في مخيمات ببنجلاديش توترا في العلاقات بين البلدين.
وقالت ميانمار إنها على استعداد لمناقشة عودة من عبروا الحدود منذ أكتوبر/تشرين الأول لكن يمكنها السماح بعودة 2415 فقط من الذين وصلوا قبل ذلك.
