سان سو كي الزعيمة المتخاذلة في أزمة مسلمي الروهينجا

رئيسة الوزراء البورمية "أونج سان سو كي" لم تعلن أي موقف رسمي واضح نحو قضايا أعمال العنف التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا

مواقفها السلبية الغامضة تجاه أعمال العنف التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا منذ 2012، جعلها تواجه انتقادات حادة من قبل بعض المنظمات والدول الإسلامية، خاصة مع تجدد أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت في ولاية راخين غربي ميانمار. 

رئيسة الوزراء البورمية "أونج سان سو كي"، البالغة من العمر 72 عاما، لم تعلن أي موقف رسمي واضح نحو قضايا أعمال العنف التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا، رغم فرار نحو 125 ألفا من مسلمي بورما إلى بنجلاديش عقب تصاعد وتيرة أعمال العنف الأخيرة بولاية راخين في الـ25 من أغسطس/آب الماضي.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة أن هناك معاناة أخرى تنتظر مسلمي الروهينجا بعد لجوئهم لمخيمات قديمة تفتقد أبسط متطلبات الحياة من مكان آمن وطعام وشراب وأدوية ورعاية طبية متكاملة.

مواقف سلبية متكررة 

ومع مواصلة مسلمي الروهينجا الفرار واستمرار أعمال العنف بحقهم طوال الأيام الـ10 الماضية، لم تصدر زعيمة ميانمار أي رد فعل أو قرار سياسي لاحتواء الأزمة؛ ما عرضها لهجوم كبير من قبل وزراء الخارجية من إندونيسيا وباكستان وبنجلاديش، مطالبين بضرورة وقف إراقة الدماء.

ولم يكن موقف سو كي المتخاذل من حسم الوضع في أحداث العنف التي لحقت بمسلمي الروهينجا خلال هذه الأيام هو الموقف الأول، بل تكررت المواقف السلبية غير الحاسمة من قبل زعيمة سان سوكي في هذه القضية، على الرغم من التحاقها بالعمل السياسي منذ عام 1989، بعد الانتهاء من الدراسة بمجال الاقتصاد والسياسة من جامعة أوكسفورد، والعمل في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك على مدار 3 سنوات بالأمور المتعلقة بالميزانية والاقتصاد.

وقادت سوكي الحركة الديمقراطية في بورما في ثمانينيات القرن الماضي؛ ما عرضها للحبس والاعتقال والبقاء تحت الإقامة الجبرية بمنزلها خلال عام 1989، خاصة أنها كانت تشغل منصب أمين عام الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة في بورما وقتها، وبعد فترة من وضعها تحت الإقامة الجبرية عرض بعض الساسة في بورما الإفراج عنها مقابل مغادرتها البلاد نهائيا؛ الأمر الذي رفضت زعيمة ميانمار تنفيذه.

وخلال 1990 أقيمت انتخابات عامة عقب دعوة المجلس العسكري الحاكم، وحصلت سو كي وقتها على أعلى الأصوات؛ ما يمكنها من تولي منصب رئيس الوزراء، ولكن لم يتم تسليمها مقاليد الحكم وظلت لفترة تحت الإقامة الجبرية.

ورغم نضالها ضد الحكومة البورمية في بداية حياتها السياسية، إلا أن الحال تبدل تماما بمجرد أن تولت منصب مستشار الدولة في ميانمار، المنصب الذي يعادل منصب رئيس الوزراء في المهام والصلاحيات، وعند اندلاع أزمة مسلمي الروهينجا في 2012، التزمت سو كي الصمت نحو قضايا العنف ضدهم وفرار أعداد كبيرة منهم لخارج ميانمار.

وبعبارة: "لا أعلم ما إذا كان من الممكن اعتبار الروهينغا مواطنين بورميين أم لا"، علقت أونغ سان سو كي عقب حصولها على جائزة نوبل للسلام عام 1991، معبرة عن موقفها من الأقلية المسلمة في ميانمار والمساواة بين مختلف المواطنين البورميين في الحقوق والواجبات.

وخلال 2015 تصاعدت أزمة الأقلية المسلمة في بورما من جديد بنزوح الكثيرين إلى بنجلاديش، ولم تختلف تصريحاتها ومواقفها من هذه الممارسات ضد مسلمي الروهينغا.

وقبل تجدد العنف ضد مسلمي بورما بعامين، كشف حوار تليفزيوني لزعيمة ميانمار موقفها الحقيقي من عمليات التنكيل المباشرة ضد مسلمي بورما، رافضة كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية، وأبدت انزعاجها من أن تدير مذيعة مسلمة للحوار قائلة " لماذا لم يخبرني أحد أنني في مقابلة مع مذيعة مسلمة؟".

وامتنعت سو كي خلال الحوار عن إظهار أي مشاعر إدانة أو استنكار ضد هذه الممارسات التي تستهدف مسلمي بورما، قائلة " هناك بوذيون يريدون مغادرة البلاد أيضًا"، وأدت هذه التصريحات إلى فقدان سو كي لمؤيديها من المسلمين في بورما.

مطالبات بسحب جائزة نوبل

ومع استمرار مواقف سو كي غير الحاسمة نحو قضايا مسلمي الروهينجا، طلبت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " الإيسيسكو"، من لجنة جائزة نوبل للسلام، سحب الجائزة من رئيس وزراء بورما، على خلفية أحداث العنف الأخيرة التي يتعرض لها مسلمو ميانمار.

واعتبرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الممارسات بحق مسلمي الروهينجا تتعارض مع أهداف جائرة نوبل للسلام ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.