الدية في مقتل نيرة أشرف.. هل تنقذ المجرم من العقوبة؟ (خاص)
نشرت هدير أشرف، شقيقة الطالبة نيرة أشرف، التي قُتِلت على يد شاب يدعى محمد عادل، تفاصيل عرض مجهول دية عليهم مقابل التنازل عن القضية.
ونشرت شقيقة نيرة محادثة بينها وبين شخص عبر "فيسبوك" تحدّث معها عن إمكانية عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه، قابل للزيادة إلى 6 أو 7 ملايين مقابل الإعفاء عن القاتل محمد عادل والتنازل عن القضية.
وتضمنت المحادثة وفقاً لشقيقة نيرة ما قاله لها صاحب الحساب: "نيرة عند ربنا ومش هتستفاد حاجة لما المتهم يتعدم، مافيهاش حاجة كل الناس بتعمل كده وتبقى دية على روحها، وأهو أهلها يسيبوا البيت ويبعدوا عن الذكريات، ويجيبوا شقة في القاهرة، وتبقى دية مش قصاص".
وقالت شقيقة نيرة عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلك العروض مرفوضة ولن نتنازل عن حق شقيقتي، وخير دليل أننا لا نقبل التعويض عن دم أختنا، هذا ردي على هذا العرض لأن كل نقطة دم نزلت منها لا تساوى ملء الأرض ذهباً، والقصاص من القاتل هو مطلبنا".وقالت شقيقة نيرة عبر منشور على حسابها في "فيسبوك" إن العرض تضمن إمكانية عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه، مقابل الإعفاء عن القاتل محمد عادل والتنازل عن القضية.
وأثار "عرض الدية" جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تخوّف كثيرون من قبول الأسرة للملايين التي عُرِضت عليها، وهو الأمر الذي يرونه مشجعاً لآخرين على ارتكاب الجريمة نفسها مقابل دفع دية، فيما تساءل آخرون عن الموقف القانوني لهذا العرض.
وقال المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، لـ"العين الإخبارية" إن قانون العقوبات المصري يخلو من أي نص يبيح التسامح مع القاتل والعفو عنه إذا دفع دية، باعتبار أن القصاص من القاتل ليس حقا لأهل القتيل وذويه فقط بل للمجتمع بأسره الذي روِّع جراء ارتكاب تلك الجريمة الشنيعة.
ويفرق عبد الرحمن بين العفو بسبب الدية وانتهاء الخصومة فيها، وبين تخفيف العقوبة إذا قبل أهل القتيل الدية، وأثبتوا ذلك في محضر الجلسة، غير أن هذا التخفيف الأخير يرجع في النهاية إلى تقدير القاضي الذي يملك سلطة مطلقة في تخفيف العقوبة.
ويشير إلى أن حالات النزول بالعقوبة في بعض الجنايات إلى درجتين طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات المصري، ربما لا تنطبق على هذه الحالة، سيما أن أهل المتوفى قد أعلنوا رفض الصلح من جهة، كما أن النزول بالعقوبات يكون لغرض مجتمعي أو تهذيبي للمتهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه مع تلك الجريمة البشعة، التي يكون تنفيذ الحد الأقصى للعقوبة فيها له أسباب منطقية لتحقيق الردع العام والخاص.
ويتفق المستشار إسلام إحسان، الرئيس بهيئة النيابة الإدارية مع الرأي السابق، مؤكداً لـ"العين الإخبارية" أن أي مناداة من قبل البعض للعفو مقابل الدية هو أمر عبثي لا يمت للقانون بصلة من قريب أو بعيد.
وتابع: "لا يعرف القانون الجنائي المصري نظام الدية للإعفاء من العقوبة الجنائية في جريمة القتل العمد، والكلام المنتشر في وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عن عرض الدية لعدم إنزال العقوبة بالجاني، حديث هراء لا مجال له أصلاً في قانون العقوبات المصري، ولا يعتد به أمام المحاكم بأي حال من الأحوال".
وأوضح: "حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري في المواد 18 مكرر أ، 18 مكرر ب، 18 مكرر، الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص التصالح مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وهي المُخالفات والجُنح وعدد آخر من جناياتِ الوظيفةِ العامة، وهي القتل الخطأ، النصب، خيانة الأمانة، انتهاك حرمة ملك الغير، المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، إتلاف المنقولات، السب غير العلني، الاختلاس، الاستيلاء، وإضرار الموظّف عمدًا بالمال العام، بخلافِ عددٍ من جرائمِ التهريب الجمركي والنقدي والكسب غير المشروع فقط على سبيل الحصر".
