نجيب نائبا في برلمان ماليزيا من وراء القضبان.. وعفو ملكي أمله الوحيد

بانتظار عفو ملكي، يظل معلقا مصير عضوية رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق الذي بدأ قضاء عقوبة بالسجن 12 عامًا، في مجلس النواب.

وكانت المحكمة العليا الماليزية، ثبتت في 23 أغسطس/آب الماضي، حكم السجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 أم دي بي".

إلا أن رئيس مجلس النواب الماليزي أزهار عزيزان هارون، قال في بيان اليوم الإثنين، إن نجيب قدم طلبا بالعفو عنه الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أنه سوف يظل نائبا بانتظار نتيجة الالتماس بالعفو الملكي.  

ونقلت وكالة بلومبرج عن عزيزان القول إن نجيب لن يخسر وضعه كنائب في البرلمان إلا برفض التماسه، بحسب الدستور.  

يشار إلى أن نجيب هو أول رئيس وزراء ماليزي يدان ويسجن. وفي ظل استنفاد كل المسارات القضائية، فإن العفو الملكي هو الأمل الوحيد لنجيب لضمان إطلاق سراح مبكر واستئناف مسيرته السياسية.  

ووفقا للدستور، يفقد أعضاء البرلمان مناصبهم بمجرد السجن لمدة عام أو أكثر والتغريم ألفي رينجيت على الأقل. كما ينص الدستور على أن النواب الذين يتقدمون للحصول على عفو ملكي خلال أسبوعين من صدور الحكم يمكنهم الاحتفاظ بوضعهم حتى التعامل مع العفو.