«العين الإخبارية» تكشف أسماء الوزراء المحالين للقضاء بالعراق

كشفت مصادر سياسية عراقية لـ"العين الإخبارية" عن أسماء الوزراء الأربعة الذين أحالهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى القضاء، بسبب شبهات فساد وتقصير في أداء مهامهم الحكومية.

وخلال كلمته في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي، السبت، أعلن السوداني إحالة 4 وزراء إلى القضاء لثبوت تقصيرهم في أداء عملهم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الوزراء الذين تحدث عنهم السوداني دون الكشف عن هوياتهم هم وزير الدفاع ثابت العباسي (تحالف حسم وهو حزب سياسي سني)، ووزير الثقافة أحمد الفكاك (ينتمي لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي)، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل (ينتمي لحزب الفضيلة الإسلامي الشيعي)، ووزير الصناعة خالد بتال (الحزب الديمقراطي الكردستاني)".

ويأتي هذا الإجراء "في إطار حملة الإصلاح التي يقودها السوداني، والتي شملت أيضاً إعفاء 41 مديراً عاماً من مناصبهم، في محاولة لمواجهة الفساد وتحسين أداء الحكومة قبيل الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025"، وفق المصادر للعين الإخبارية.

وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع ثابت العباسي سيكون أول المستبعدين رسمياً من الترشح للانتخابات، مما يشير إلى تصاعد التوتر السياسي بين الحكومة والإطار التنسيقي، الذي يعد أحد أبرز القوى السياسية في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، السبت، عن إعفاء 41 مديراً عاماً وإحالة أربعة وزراء إلى القضاء، وسط توقعات بتعديل وزاري واسع قد يغير موازين القوى السياسية في البلاد قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات التشريعية.

وهذه الإجراءات جاءت في وقت تعاني فيه الحكومة من ضغط متزايد بين رغبة الإصلاح والتحديث وبين جمود النظام السياسي القائم على المحاصصة، حيث يُنظر إلى خطوة السوداني على أنها محاولة لكسر الاحتكار السياسي الذي تمارسه الكتل الكبرى، وعلى رأسها "الإطار التنسيقي"، الذي كان له الدور الأبرز في وصوله إلى رئاسة الحكومة.

تحديات التعديل الوزاري

وتعقيبا على ذلك، قال المحلل السياسي "حمزة البياتي" لـ"العين الإخبارية"، إن "هذه الخطوات تأتي ضمن سياق متشابك من الصراعات السياسية التي تبرز التباين بين رئيس الوزراء وتحالفه السياسي الرئيسي "الإطار التنسيقي".

وأضاف البياتي أن "السوداني حاول خلال العام الماضي إجراء تغييرات في التشكيلة الوزارية لكن الإطار الشيعي عرقل هذه المهمة ووضع العراقيل أمامه بل هدد في استجوابه في البرلمان".

وأكد أن التعديل الوزاري "أصبح أمراً معقداً وغير مجدٍ في ظل الوضع السياسي الحالي"، وهو ما يعكس تبايناً واضحاً بين رغبة الإصلاح وحقيقة التوازنات السياسية.

وتابع "إذا ما تم التوافق على تعديل وزاري واسع النطاق، فقد يشكل ذلك بداية لتغيير نوعي في المشهد السياسي العراقي. أما إذا تعثرت هذه الخطوات، فقد تكون البلاد على موعد مع تصعيد سياسي، وربما أزمة حكومية جديدة تعيد إنتاج نماذج المحاصصة والشلل الإداري".

وأعرب السوداني مراراً عن رغبته في إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة وتحقيق متطلبات برنامجه الحكومي، لكنه واجه مقاومة شديدة من الكتل السياسية، التي ترى في التعديل تهديداً لمصالحها.

وخلال مؤتمر تقييم الأداء الحكومي، أكد السوداني أن "ست وزارات بحاجة إلى تعديل وزاري بناءً على تقييمات الأداء"، لكنه أوضح أن هذه الرغبة اصطدمت بمعارضة من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، التي قدمت بدائل أقل كفاءة، ما يعكس رغبتها في عرقلة الإصلاح.

تقييم الأداء الحكومي

وأوضح السوداني أن لجنة خاصة مؤلفة من أساتذة جامعيين وخبراء أعدت تقييماً شفافاً وشاملاً لأداء 1135 مسؤولاً من الوزراء والمديرين العامين والمستشارين، وهو تقييم أفضى إلى إقالة 41 مديراً عاماً وإنهاء تكليف 89 آخرين كانوا يعملون بالوكالة.

رئيس الوزراء العراقي أكد أن "هذه الإجراءات لم تكن قرارات متسرعة بل جاءت بعد متابعة دقيقة، مع التركيز على النزاهة والحياد، بعيدًا عن الاستهداف والمزاجية".

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تتصاعد حدة التوترات بين الكتل السياسية، حيث يواجه السوداني تحديات داخلية كبيرة في تمرير أي تعديل وزاري بسبب المصالح المتشابكة والمحاصصة السياسية. إذ لا يمكن لأي تعديل أن يتم دون توافق بين الأحزاب التي تسيطر على أغلبية مجلس النواب، مما يجعل المفاوضات السياسية معقدة ومشحونة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الحكومة مواجهة أزمات اقتصادية ومعيشية متزايدة، وسط مطالب شعبية متجددة بالإصلاح ومكافحة الفساد. وعليه، فإن إحالة الوزراء إلى القضاء وإقالة مديري مؤسسات عامة تعد خطوة رمزية ذات دلالات سياسية قوية، قد تفتح باب مواجهة حقيقية بين رئيس الحكومة وحلفائه السابقين.

يذكر أن أبرز تعديل وزاري شهدته الحكومات العراقية خلال الآونة الأخيرة، هو ما أجراه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، منتصف العام 2016، وذلك بعد تظاهرات واقتحام للبرلمان من قبل أتباع التيار الصدري، واعتصام زعيمه مقتدى الصدر بخيمة أمام المنطقة الخضراء في حينها.