براءة بصك الإدانة.. انتهاء محاكمة الخليفي في قضية فساد الفيفا

وصدر صباح يوم الجمعة قرار جديد من القضاء السويسري بتبرئة ناصر الخليفي، مالك مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، من تهمة تحريض جيروم فالك، الأمين العام السابق للفيفا، على ارتكاب مخالفة جنائية.

وفي أول تعليق له بعد صدور قرار تبرئة موكله ناصر الخليفي، قال المحامي السويسري مارك بونانت، أحد وكلاء الدفاع عن ناصر الخليفي: "الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا هو بمثابة براءة تامة ومطلقة، فبعد حملة شرسة لمدة 6 سنوات من الادعاء وغض النظر عن الحقائق وتجاهل القوانين أثناء سير المحاكمة، ثبت براءة الخليفي من جميع التهم المنسوبة إليه".

قرار المحكمة العليا بتبرئة الخليفي جاء مصحوبا بإدانة جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، حيث اعتبرته مذنبا بتزوير الوثائق وتلقى الرشى في قضية حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و 2030.

محكمة الاستئناف السويسرية قررت في هذا الصدد، حبس جيروم فالك لمدة 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين.

المحكمة العليا قررت أيضا إدانة رجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس نتيريس المعروف باسم "دينوس ديريس"، وهو الضلع الثالث في القضية، حيث قضت بسجنه لفترة 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وتم اتهام رجل الأعمال اليوناني بدفع مبلغ 1.25 مليون يورو (1.48 مليون دولار) لفالك، للحصول على الحقوق الإعلامية لبث نسخ من بطولات كأس العالم وكأس القارات في إيطاليا واليونان.

وكان كونستانتينوس مسؤولا في شركة "دومس هولدينج" المتخصصة في المراهنات الرياضية، قبل أن ينشئ شركته الخاصة المتخصصة في التسويق الرياضي.

لم يكن قرار المحكمة العليا مخالفا لحكم المحكمة الفيدرالية الجنائية بسويسرا، التي قضت خلال وقت سابق ببراءة رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من تهمة إرشاء المسؤول السابق في الفيفا، لتسهيل حصول الشبكة القطرية على حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و2030.

رغم ذلك، فإن التحريات التي أجراها القضاء السويسري في وقت سابق أثبتت قيام الخليفي بشراء فيلا بيانكا بجزيرة سردينيا الإيطالية ومنحها للمسؤول الفرنسي بطلب من الأخير، قبل أن يقوم في مرحلة ثانية بالتنازل عنها لشقيق أحد أبرز مساعديه حسب ما أورده موقع "ميديا بارت" الفرنسي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أفادت بأن النائب العام السويسري أكد أيضا خلال المحاكمة الأولى أن خطوة الخليفي بتزوير الوثائق الرسمية التي تربطه بشراء فيلا بيانكا التي أهداها إلى فالك، تأتي بهدف إبعاد نفسه عن الشبهات بعد أن قامت الصحافة الأمريكية في عام 2015 بتفجير مفاجآت كبيرة بخصوص فساد الفيفا.

واعترف فالك أيضا خلال تلك المحاكمة بسفره مع ناصر الخليفي على متن طائرة خاصة بهدف ملاقاة أمير قطر.

وتعرض هذا القرار لانتقادات لاذعة بين وسائل الإعلام في سويسرا، ووصفته بـ"مجرد إدانة بسيطة للغاية"، وذلك قبل نحو عامين.

صحيفة "تريبيون دي جينيف" واسعة الانتشار في سويسرا، خصصت مساحة واسعة آنذاك لتسلط الضوء على "محاكمة الخليفي"، واعتبرت أن "قرار البراءة منقوصا".

وقالت: "المحكمة رفضت إدانة الخليفي، وقامت بتوقيع عقوبة خفيفة على فالك، بحجة أن هذه التجاوزات لم تؤثر على المصالح المادية للفيفا، الذي جنى مبالغ مادية قياسية من عملية بيعه حقوق بث مونديالي 2026 و2030 لشبكة بي إن سبورتس".

وتساءلت الصحيفة وقتها "كيف يصدر هذا القرار رغم أن المحكمة اعترفت بأن الخليفي وضع فيلا تحت تصرف فالك واعتبرتها رشوة؟ وهي خطوة للتأثير على مسؤول الفيفا لتحقيق الغرض"، في إشارة للحصول على حقوق بث كأس العالم 2026 و2030.

العلاقة الوثيقة التي جمعت الخليفي بفالك دفعت كريستينا كاستيلوت مساعدة المدعي العام الاتحادي، لتوجيه اتهامات خطيرة للمسؤول الفرنسي، من بينها حصوله على مبلغ نصف مليون يورو من الخليفي، فضلا عن مفاتيح فيلا بيانكا في صفقة حصول شبكة بي إن سبورتس على الحقوق التلفزيونية لمونديالي 2026 و2030، وفقا لما كشف عنه الموقع الفرنسي "ميديا بارت" المعروف بتحقيقاته الاستقصائية.

وكشفت التحقيقات عن تقديم الخليفي وثائق مزورة تعود إلى عام 2013، تتعلق بملكية فيلا بيانكا، والتي اتضح أنها تفتقد المصداقية، وتم صياغتها عام 2016 وليس 2013، وأن تتبع رسائل بريد إلكتروني لشخص فرنسي له علاقة بالطرفين كشفت ما أسماه النائب العام السويسري "نسيج الأكاذيب".

وأثبت الادعاء أن جيروم فالك، بعد اجتماع مع الخليفي في 2013، أصدر أمرا إلى نائبه نيكلاس إريكسون، رئيس وحدة التلفزيون في الفيفا، بوجوب منح "بي إن" حقوق بث المونديال في نسختي 2026 و2030.

يذكر أن ناصر الخليفي استُدعي كشاهد عام 2017 بعد أن تم الاشتباه في وجود فساد خاص في مسألة نقل نهائيات كأس العالم لعامي 2026 و2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا كمتهم رئيسي في هذ القضية، التي أسدل الستار عليها يوم الجمعة 24 يونيو/حزيران 2022.