اليوم الوطني الـ90.. همة السعوديين تقود نحو قمة الإنجازات
تشهد السعودية قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية واسعة
تحت شعار "همة حتى القمة"، تحتفل السعودية بيومها الوطني الـ90 هذا العام وهي تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية.
تأتي تلك الإنجازات في إطار نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي بث روح الشباب في أوصال الدولة بأفكاره ومبادراته وسياساته، وقاد المملكة اليوم إلى ما بات يعرف بـ"السعودية الجديدة"، التي تعد "رؤية 2030" خارطة طريق لنهضتها، والهمم العالية لأبناء الوطن عناصر قوتها.
وتحتفي المملكة بعيدها الوطني تحت شعار "همة حتى القمة"، الذي استلهم من مقولة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، حضرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وامتدح الأمير محمد بن سلمان السعوديين، قائلا "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".
تلك المقولة التي جسدت متانة العلاقة بين القيادة والشعب من جانب، وحجم ثقة وتقدير القيادة لهمم وقدرات الشعب في النهوض بالوطن وتحقيق رؤية 2030، وتم استلهام شعار اليوم الوطني منها.
وتحتفي المملكة هذا العام بيومها الوطني التسعين، وهي تتبوأ مكانة إقليمية ودولية، وثقة عالمية متينة تحظى بها في جميع المحافل، توجتها برئاستها لمجموعة دول العشرين لهذا العام 2020، فيما تواصل سعيها الدؤوب لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
كما تأتي الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام والمملكة تعيش واقعاً جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة في مختلف المجالات، رغم جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم أجمع وتسببت في تداعيات جمة.
مكانة دولية تتعاظم
وتحتفي المملكة هذا العام بيومها الوطني التسعين، وهي تتبوأ مكانة إقليمية ودولية، وثقة عالمية متينة تحظى بها في جميع المحافل، توجتها برئاستها لمجموعة دول العشرين لهذا العام 2020، فيما تواصل سعيها الدؤوب لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وخلال العام الجاري، واصلت السعودية دعمها لحل الأزمة باليمن عبر استضافة مؤتمر المانحين وتسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض، كما استضافت السعودية مؤتمر أصدقاء السودان بخلاف ترأسها لقمة العشرين الأهم عالميا.
وفي 28 مارس/آذار الماضي، ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعمال أول قِمة استثنائية افتراضية في الرياض لقادة أقوى عشرين دولة اقتصادية في العالم، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وبعدها بعدة شهور عقدت المملكة مؤتمر المانحين لليمن في 2 يونيو/حزيران الماضي، وأعلنت الأمم المتحدة، أنه نجح في جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية، ضمن خطة الاستجابة 2020.
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، قدمت المملكة للحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق نار بدأ في يونيو/حزيران الماضي.
وفي 12 أغسطس/آب، استضافت السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، بهدف تقديم مزيد من المساندة لإحلال السلام ودعم الاقتصاد.
رؤية 2030.. إنجازات تتواصل
وتمضي المملكة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030، التي تم إطلاقها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستهدفة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا الصدد، واصلت وزارة الإسكان جهودها في ابتكار الحلول الرقمية المُتطورة لتقديم خدمات سكنية مُيسرة تُمكن الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتها بما يتوافق مع رغباتها وقدراتها، ولتعزيز التقدم والرخاء للوطن والمواطنين وفق مرتكزات رؤية المملكة 2030 الطموحة للوصول إلى وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وفي إطار السياسات الاستراتيجية المنبثقة من برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل الوزارة عبر برنامج "سكني" في توفير العديد من الخيارات السكنية والتمويلية والخدمات الرقمية الميسّرة، إذ وصل إجمالي الأسر التي استفادت من الخيارات المتنوعة منذ بداية العام الجاري 2020 حتى شهر أغسطس/ آب الماضي إلى نحو 254 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، منها أكثر من 84 ألف أسرة سكنت منازلها، محققةً بذلك 84% من مستهدفاتها لهذا العام بخدمة 300 ألف أسرة سعودية.
يأتي هذا فيما تتواصل النهضة العمرانية المتسارعة والمشروعات التنموية والنشاط الثقافي والعلمي المضطرد في مختلف مناطق المملكة.
وتسارعت وتيرة العمل لتشييد العديد من المشروعات التنموية لإيصال الخدمات الأساسية للمواطنين والتوسّع في نطاقها، وقد كان آخرها افتتاح مشروعي محطة تحويل النخيل، ومحطة تحويل المطار الجديد الذي تنفّذه الشركة السعودية للكهرباء بقيمة تجاوزت 262 مليون ريال، إضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة التي تشمل 8 مشروعات في قطاع الكهرباء بالمنطقة تزيد تكلفتها عن مليار ريال, فضلاً عن مشروعات التحلية بالمدينة المنورة لخدمة أكثر من 3 ملايين مستفيد من المياه المحلاة بمنطقة المدينة المنورة.
على صعيد النمو الاقتصادي، نوه مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز البحوث والمعلومات بالمجلس بمناسبة اليوم الوطني (90) للمملكة بالنمو الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال العام 2019م بدعم من القطاع غير النفطي مستفيداً من حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها حكومــة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، خــلال الأعوام الســابقة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، فضلاً عن قدرته في امتصاص الصدمــات الاقتصادية نتيجــة تذبــذب أســعار النفــط.
وعزا ذلك إلى اســتمرار الإنفاق الحكومــي علــى المشروعات التنمويــة ودعم برامـج الرؤية، واستمرار جهود رفــع كفاءة الاقتصاد المحلي، وتنويــع قاعدتــه الإنتاجية مـن خـلال تفعيـل دور القطـاع الخـاص كشـريك رئيــسي، إضافة إلى إصدار العديد من القرارات الهادفة لتحقيـق قفـزات تنمويـة وإيجـاد حلـول مسـتدامة لزيـادة مســاهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل.
وأكد التقرير على مواصلة القطاع الخاص السعودي أدائه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، ويظهر ذلك من خلال مؤشر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي من 1.034 مليار ريال عام 2018م إلى 1.073 مليار ريال عام 2019م، محققاً نمواً بنسبة 3.8 %، لترتفع بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.68% مقارنة بـ 39.3 % عام 2018م.
وفي محور تنمية الصادرات غير النفطية ذكر التقرير أن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2020م، بلغ نحو 47.893 مليار ريال تشكل ما نسبته نحو 24.2 % تقريباً من إجمالي صادرات المملكة.
وعلى صعيد ذي صلة تواصل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التزامها وتكثيف جهودها، لتظل رافداً فاعلاً لتمكين (رؤية 2030م)، ومحركاً قوياً وطموحاً لدفع الجهود الرامية إلى تقليل اعتماد المملكة على الصادرات النفطية، وبناء اقتصاد واسع التنوع من أجل مستقبل مستدام.
وواصلت العلامة التجارية للشركة التي تعد رابع أكبر الشركات البتروكيماوية العالمية، صعودها العالمي، حيث ارتفعت قيمتها إلى 4.33 مليارات دولار أمريكي وفق تصنيف مجلة (براند فاينانس)، ما يعكس ارتفاع مكانة (سابك) التجارية بين زبائنها والأطراف ذات العلاقة بأعمالها.
قفزات متواصلة
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، قفزت المملكة إلى المراتب العشر الأولى على مستوى دول العالم في سرعات الإنترنت، متقدمةً على دولٍ مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة، إلى جانب التقدم المبهر في نشر شبكات الجيل الخامس، بعد إيصال خدماته إلى 35 محافظة، بأكثر من 9 آلاف برج في مختلف مناطق المملكة.
كما تقدمت المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور "الحكومة الإلكترونية" تسعة مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة، وتمكنت من تحقيق قفزة نوعية بواقع 40 مركزاً على المؤشر الفرعي في "البنية الرقمية التحتية"؛ بعد أن حلّت في المرتبة 27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الثامنة على مستوى دول مجموعة العشرين.
أما في المؤشر الفرعي "رأس المال البشري" فقد تقدمت المملكة 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلّت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ 31 عالمياً في التنافسية بين المدن.
