قياديان بحوار مصر: نسعى لجمهورية تستثني الملوثين بالدماء

تحركات مصرية سريعة في الحوار الوطني عبر مجلس أمنائه بالإضافة لتشكيل مقرري اللجان ومساعديهم والاستعداد لعقد جلساته قريبا.

ووضع مجلس الأمناء كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين في جلسات الحوار الوطني، بقيم يجب أن يلتزم بها المشاركون.

كما حددت لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني، مهام المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له، مع التأكيد في كل اجتماع على أنه لا مكان لمشاركة الإخوان في الحوار.

ويرى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني المصري، البرلماني إيهاب الطماوي، أن الحوار الوطني يسير بخطى جيدة نحو تحقيق الجمهورية الجديدة.

ويضيف الطماوي، في حديثه لــ"العين الإخبارية"، أن نجاح الحوار في استكمال مراحل مؤثرة وهامة أدت إلى إنتاج تشكيلاته التنظيمية بالتوافق ومن كفاءات وخبرات تتميز بالتنوع وهي مقدمات تؤدي إلى نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.

حياد تام ولا إقصاء

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع مقرري اللجان الثلاث والمساعدين واستعراض إنجازات المرحلة الماضية، متوقعا نتائج مبشرة لكل المصريين مع التأكيد على الحيادية والموضوعية خلال إدارة جلسات الفترة المقبلة.

وأكد حرصه كمقرر لجنة الأحزاب على الاطلاع ودراسة كل ما تقدمت به الأحزاب السياسية وأطروحاتهم خلال الفترة المقبلة للتمكن من الوصول لمساحات مشتركة يمكن البناء عليها وتحديد أولويات العمل الوطني، فيما يخص مصر ويحقق آمالا وطموحات شعبها.

وأوضح أن اللجنة تسلمت 65 ملفا يحتوي على أطروحات ورؤى مختلفة لمعالجة المشاكل في المحاور الرئيسية الثلاثة "الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، موجها الدعوة لــ44 حزبا باقية للمشاركة في الحوار وتقديم مقترحاتها لحل الأزمات والمشاركة.

وأكد طماوي أن مصر بها 109 أحزاب تمثل كافة أطياف المجتمع وأشكاله، ويجب عليها المشاركة بقوة لبناء البلاد، لافتا إلى أن اللجنة لديها الإرادة والعزيمة للاستماع والإنصات الكامل بموضوعية وحياد كامل بهدف الوصول إلى مساحات مشتركة تمكن اللجنة من الوصول لمخرجات مفيدة للأحزاب والشارع المصري، تحقق طموحات وآمالا من حق المصريين جني ثمارها في الحقبة التاريخية الهامة من تاريخ مصر، التي نؤسس فيها للجمهورية الثانية، والتي تتسم بمشاركة الجميع في بنائها والعمل المشترك لإنجاح مشروعها.

ويعتقد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني المصري أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تبلور الموضوعات وتحديد ممثلي الأحزاب، بالإضافة إلى تحديد الشخصيات العامة والممثلين والخبراء والمهتمين والبحث عن المساحة المشتركة التي يمكن البناء عليها وتحديد أولويات العمل الوطني.

الطماوي شدد على أنه لا إقصاء لأحد إلا من حمل السلاح وحرض على العنف ضد المصريين، في إشارة منه إلى "تنظيم الإخوان"، لافتا إلى أن أي أحد لم تتلوث يده بالدماء مرحب به بالحوار.

رغبة حقيقية بالإصلاح

الأمر ذاته أكده رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن نصري، بأن التحركات السريعة في الحوار الوطني ناتج عن رغبة قوية من القوى السياسية والدولة في وجود إصلاح وطني حقيقي رغم أن الملف معقد جداً.

وأكمل نصري في حديثه لــ"العين الإخبارية" أن الضوابط الموضوعة للحوار الوطني تتماشى مع الأعراف والمواثيق الدولية "لحماية الحقوق السياسية والمدنية"، لافتا إلى أن الحوار يحتاج إلى خطة عمل طويلة المدى وذلك لإنجاح التوصيات.

وتابع "الاستجابة لبعض الأصوات التي كانت تنادي بمشاركة القوى السياسية الموجودة بالخارج وليس غالبيتها واختيار الأشخاص بعناية، لأن بعضها خرج من مصر بعد ثورة 30 يونيو/حزيران هو قرار صائب.

ولفت إلى وجود بعض النوعيات تضر بشكل كبير جدا بالحوار الوطني، نتيجة لأن الخلاف السياسي مع هذه التيارات تحول لثأر شخصي مع الدولة، وارتكاب جرائم في حق المصريين مثل "الإخوان".

لذلك تسعى هذه الجماعة، بحسب نصري، بشكل كبير بالإضرار بهذا الحوار وإفشاله بكل الطرق لعرقلة الإصلاح السياسي الذي تتبناه الدولة، والهدف زيادة حالة الاحتقان في الشارع السياسي المصري، بهدف إحداث وقيعة بين الشعب المصري والإدارة السياسية، وهو الأمر الذي تتبناه بشكل كبير هذه القوى، والتي لها أجندات سياسية خارجية تموله بعض الدول التي لها خلاف مع الدولة المصرية".

القوة الحقوقية

رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان شدد على ضرورة مشاركة القوى الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لأنها جزء في أي تحول سياسي في مصر، وتشارك بشكل كبير في المشاركة في أي عملية سياسية تحدث في مصر.

وأوضح أن دورها الأكبر يتمثل في المشاركة في نقل التوصيات التي سوف تصدر عن الحوار الوطني إلى المواطن المصري من خلال المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات التي سوف تركز على التثقيف السياسي بالتعاون والمشاركة مع الأحزاب السياسية، كما يبرز دور المنظمات الحقوقية في المتابعة والرقابة على الاستحقاقات الدستورية المختلفة والانتخابات.

وبين أن هناك رغبة من الدولة في مشاركة بعض المفرج عنهم في الفترة الماضية من سجناء الرأي وليس من قاموا بتخريب أو جرائم أو عمل إرهابي ضد المصريين.