سياسة
الحوار الوطني بمصر يختتم ثاني جلساته.. تشكيل لجنتين
اختتم مجلس أمناء الحوار الوطني المصري ثاني جلساته،بتشكيل لجنتين، لوضع مقترح محدد للمحورين، الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة.
وأعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية واجتماعية من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأضاف “رشوان”، خلال مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء، عقب انتهاء جلسة عمل مغلقة، أن كل لجنة مكونة من 4 أفراد، الأولى وهي اللجنة الاقتصادية بعضوية كل من جودة عبدالخالق، طلعت عبد القوي، فايز فرحات، وأميرة صابر.
وتابع المنسق العام للحوار الوطنى: أما اللجنة الثانية اجتماعية وتضم: فاطمة خفاجي، كمال زايد، جمال كشكشي، وريهام باهي، على أن يقدم أعضاء المحورين اقتراحاتهم في الجلسة المقبلة.
وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بشكل واضح فيما يخص البند 18 من اللائحة والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الأول من الحوار واستقر مجلس الأمناء على أن تظل المحاور الثلاثة الثابتة للحوار الوطني، وهي (اقتصادي وسياسي واجتماعي)، مؤكدا أن هذه المحاور هي ما سيجري النقاش حولها بالاضافة إلى مناقشة عمل اللجان.
وأشار إلى أن المجلس انتهى مناقشة المحور السياسي اليوم واستغرق وقتا طويلا، وهناك تباين في وجهات النظر، وحظي الأمر السياسي بالمناقشة الرئيسية، مؤكدا أن المناقشات أجرت على أساس "جميع الأطراف شركاء دون خصومة".
وتابع، أن المحور السياسي أفرز 5 قضايا رئيسية وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وردا على سؤال حول حل البرلمان المصري، أجاب رشوان أنه" لا يوجد لدى الحوار الوطني صلاحية لحل البرلمان، وليس على أجندة الحوار أي شيئا يخص البرلمان سواء بإجراء انتخابات مبكرة أو حله، وأن مجلس النواب لا يملك حل نفسه".
وبين أن مجلس الأمناء ثمن القرارات والإجراءات الرئاسية وقرارات العفو، معربا عن أملها بأن يستكمل الرئيس المصري قراراته بالعفو " عن أي شخص لم يقترف دما أو يخرب".
وحول وجود سقف زمني للحوار أكد رشوان، أن لم يحدد سقف زمني حتى يتم الاستماع لكافة الآراء للوصول إلى نتائج جيدة تخدم الصالح العام ونهضة البلاد.
ويأتي انعقاد الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعد قرابة أسبوعين من انعقاد جلسته الأولى، في الخامس من يوليو/تموز الجاري، الذي كلف به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني.
وأقر بأول اجتماعاته وثيقتين خاصتين بتنظيم عملية إدارة جلساته ومدونة سلوك مكونة من 44 بندا.
وتتكون الوثيقة الأولى من 19 مادة منظمة لعمل الحوار، فيما تتكون الوثيقة الثانية من 25 مادة خاصة بمدونة السلوك.
