إطلاق مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة في الإمارات

مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة يضم 8 من أبرز الشركات الإماراتية والعالمية المسؤولة عن 250 ألف موظف في 12 قطاعا

أطلقت دولة الإمارات مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة، في مبادرة جديدة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحسين جودة الحياة في بيئة العمل بالقطاع الخاص، وذلك بمشاركة 8 من أبرز الشركات الإماراتية والعالمية من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن تشكيل مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة يمثل مبادرة داعمة لجهود تنفيذ محاور ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يونيو/حزيران الماضي، والتي تركز على تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.

وقالت عهود الرومي إن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة حريص على تأسيس منصة لترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة تركز على تعزيز جودة حياة في المجتمعات، ومن ضمنها جودة الحياة في بيئة العمل في مختلف القطاعات.

وأضافت أن البرنامج عمل في إطار جهوده المتواصلة لرفع الوعي بجودة الحياة في بيئة العمل، على بناء قدرات 500 موظف في الجهات الحكومية، وتطوير الأدوات والمفاهيم اللازمة لدعمهم وتمكينهم من إنجاح مبادراتهم لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.

وأكدت أن القطاع الخاص يمثل جزءاً رئيسياً وفاعلاُ من البنية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، ومن المهم تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل في هذا القطاع بالشراكة مع قطاع الأعمال، لنشر وترويج مفاهيم جودة الحياة في القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز أدائه ورفع مستويات الإنتاجية فيه.

ويضم مجلس القطاع الخاص لجودة الحياة 8 أعضاء يمثلون كلاً من: مجموعة ماجد الفطيم القابضة، ومجموعة لاندمارك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وطيران الاتحاد، وشركة الدار العقارية، وطيران الإمارات، وشركة يونيليفر، وشركة سيسكو العالمية، وتوظف هذه الشركات أكثر من 250 ألف موظف وموظفة وتنشط في 12 قطاعا، وتحقق إيرادات تزيد على 200 مليار درهم سنوياً.

وناقش المجلس في اجتماعه الأول خطط العمل المستقبلية، وسبل تعزيز الممارسات الهادفة للارتقاء بجودة الحياة في بيئة العمل، وآليات العمل لتحقيق أهداف المجلس التي تركز على المشاركة في تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل في القطاع الخاص بالدولة الذي يعمل في مؤسساته أكثر من 5 ملايين موظف، من خلال إنشاء منصة تفاعلية مشتركة للقطاعين الحكومي والخاص، واستشراف مستقبل بيئة العمل في الدولة، إضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز معرفي لأفضل ممارسات جودة الحياة في بيئة العمل من خلال منهجية علمية متكاملة.

ويهدف المجلس إلى المشاركة في تطوير أفضل أساليب القيادة وأفضل الممارسات ودعم جهود الابتكار في مختلف القطاعات، من خلال توفير منصة لعرض التجارب المؤسسية وإلهام الشركات العاملة في القطاع الخاص، ويعمل كمختبر لممارسات جودة الحياة في بيئة العمل، من خلال التعريف بقصص النجاح والتجارب الناجحة في تحسين عملية اتخاذ القرار، وتوفير منصة تشاركية لمناقشة السياسات المعنية بجودة الحياة في بيئة العمل، ليمثل مرجعية معرفية للشركات في هذا المجال.

من جهتهم، أكد الأعضاء المؤسسون لمجلس القطاع الخاص لجودة الحياة، أن المجلس يشكّل خطوة نوعية في دعم جهود تطوير مبادرات ونماذج جديدة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

وشددوا على أهمية المبادرة في تعزيز جهود الجهات الحكومية والخاصة في استشراف، وتصميم بيئة عمل ممكنة لمفاهيم وممارسات جودة الحياة التي تحدث تغييراً إيجابياً على جودة حياة العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، ما يعزز ريادة دولة الإمارات في تطبيق وتطوير وتبني أدوات عمل مبتكرة لأفضل ممارسات جودة الحياة.

aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xODAg

جزيرة ام اند امز