نحو خطة مارس 2023.. الإمارات تقدم نموذجا في حقوق العمالة
كشفت دولة الإمارات، عن جهودها في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال، ضمن سعيها لإصدار خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في مارس/آذار القادم.
وتمتلك دولة الإمارات منظومة تشريعية لتأمين حقوق العمال، تتواكب مع المفاهيم الإنسانية، كان أحدثها المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وصدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتميز المرسوم بقانون الصادر من دولة الإمارات، بتغطيته الشاملة لجميع مراحل علاقة العمل الخاصة بفئة عمال الخدمة المساعدة وحرصه على حفظ حقوق جميع الأطراف من كفيل ومكفول ومكاتب الاستقدام وتحديد التزامات كل منهم تجاه الآخر على نحو متوازن، وذلك وفق معايير وأطر واضحة ومقننة ومتوافقة مع حقوق الإنسان التي تكفلها دولة الإمارات عبر تاريخها.
كيف كفلت الإمارات حقوق العمالة؟
خصصت دولة الإمارات خدمات رقمية للعمالة الوافدة، لتسجيل الشكاوى العمالية.
كما أصدرت دولة الإمارات دليلا إرشاديا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم، بعنوان "اعرف حقوقك"، وتضمن 7 نقاط مهمة للعاملين:
وشملت ضرورة توقيع العامل على عقد عمله بعد قدومه إلى دولة الإمارات، وأيضا يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما طالب الدليل العامل بالاحتفاظ بصورة من عرض العمل الذي وقع عليه، ومراعاة أن تتطابق شروط وبنود عقد العمل مع عرض العمل الذي وقع عليه في بلده.
وطالبه الدليل بالتواصل فورا مع الجهات المختصة في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم يحصل على أجره كاملا وفي موعده.
وأعطى العامل الحق في ترك عمله في أي وقت، بشرط أن يكون على دراية بالتزاماته القانونية، وطالبه بالاحتفاظ بمستنداته الثبوتية في مكان آمن.
قوانين ومبادرات لحماية حقوق العمالة الوافدة
تعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية، وفقا للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
وبصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى دولة الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
وتواظب دولة الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
وتمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحمايتهم من مكاتب التوظيف غير الأمينة.
كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة دولة الإمارات.
ومن أبرز الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال، إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة، حيث صادقت دولة الإمارات على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال.
كما أقرت دولة الإمارات العديد من القوانين والقرارات لتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن، حيث تخضع علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمعروف بـ "قانون العمل الإماراتي".
ويشمل القانون مواد تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية.
الإمارات سباقة عالميا بحقوق العمال
اقترحت دولة الإمارات 6 التزامات محددة ليتم اعتمادها في الميثاق العالمي للهجرة.
أبرزها، تطبيق إجراءات استقدام العمالة المتوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك تخفيض التكاليف التي يدفعها العمال مقابل استقدامهم وصولا إلى ضمان عدم دفعهم أي رسوم.
وحصول جميع العمال على معلومات عن حقوقهم وواجباتهم قبل مغادرة أوطانهم وعند وصولهم، وذلك من خلال توفير برامج توجيهية وتوعويه شاملة.
وضمان ظروف عمل آمنة وكريمة لجميع العمال، وعلى وجه التحديد العمالة المساعدة، مع زيادة إمكانية التمويل للأشخاص الذين تضرروا من الكوارث الطبيعية لحمايتهم من الإقدام على الهجرة غير الطوعية.
عقد حوار أبوظبي
قامت دولة الإمارات بعقد حوار أبوظبي (ADD) والعمل عن قرب مع الدول الموردة للعمالة لحل تحديات معينة تواجه العمالة الوافدة من دول آسيا إلى الخليج.
قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي
إصدار قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي، الذي ينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.
نظام حماية الأجور
اعتمدت دولة الإمارات نظام حماية الأجور لتسديد أجور العاملين في مواعيد استحقاقها، وفقا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2022 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور.
التأمين على موظفي القطاع الخاص
واعتمدت أيضا نظام التأمين على موظفي القطاع الخاص لحماية العامل من أية تطورات قد تؤثر عليه مثل إفلاس الشركة أو عجزها عن دفع مستحقاته.
كما أقرت دولة الإمارات قوانين وأنظمة لتأمين السلامة المهنية للعمال، فضلا عن تخصيص ما يزيد عن 5 مليارات دولار أمريكي لضمان توافق السكنات العمالية مع المعايير الدولية.
واعتمدت دولة الإمارات أيضا عقود العمل الموحدة، وسياسات جديدة، تضمن حقوق العمال، بما فيه إنهاء العقد، وحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.
كما حرصت دولة الإمارات على حماية المرأة والتوازن بين الجنسين في العمل، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، والتصدي لهذه الظاهرة إقليمياً وعالميا، وكذا إتاحة فرص عمل متساوية وعادلة لأصحاب الهمم (ذوي الإعاقة).
تعزيز حقوق العمال بالإمارات
أشاد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل الإماراتي، بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في ملف حقوق العمال.
ويأتي ذلك في إطار مراجعة حديثة شاملة لملف حقوق العمال أجرته الوزارة، تمهيدا لإصدار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مارس 2023.
وتضمنت المراجعة تقييما لوزارة العدل تتعلق بجهود دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حالياً والمؤسسات المعنية في الدولة على تطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستحدد إطاراً لحماية حقوق المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وتعليقا على عملية المراجعة، قال النعيمي "إن تطوير خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان توفر لوزارة العدل وشركائها فرصة لتقييم التقدم الكبير الذي حققته دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، حيث عززت الدولة القوانين التي تمكن العمال من نيل حقوقهم والحد من انتهاكات أصحاب العمل بحقهم في جميع القطاعات".
وأضاف "تلتزم وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تقييم شامل لتقدمها في هذا المجال من أجل بناء قدرات جديدة، واقتراح تعديل القوانين ذات الصلة، وصياغة استراتيجيات لتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات".
وفي معرض مناقشته لإنجازات دولة الإمارات في ملف العمال، أكد النعيمي أن دولة الإمارات صادقت على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية، من بينها ست اتفاقيات في إعلان عام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جريئة لتطوير سوق العمل لديها من خلال إصلاحات واسعة النطاق.
وفي هذا الصدد، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله) مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ومنح العمال فرصة القيام بالأعمال المؤقتة والمرنة والحرة، وبساعات عمل مكثفة، والوظائف المشتركة.
وأكد النعيمي أن القانون يحظر على أصحاب العمل حجب وثائق الموظفين ويعاقب على التحرش الجنسي والاعتداء الجسدي واللفظي والنفسي على الموظفين.
كما يفرض القانون الإماراتي الإجازات المدفوعة، وأيام الراحة، والتأمين الصحي والإقامة، وتوفير الوجبات، مع احتفاظ العمال ببطاقات الهوية الشخصية والحصول على دعم قانوني مجاني.
علاوة على ذلك، ومن أجل خدمة مجتمعها المتنوع الذي يضم عمالا من أكثر من 200 دولة، تعقد دولة الإمارات ورش عمل في مراكز معتمدة (تدبير وتوجيه) لتوعيتهم حول حقوقهم والتزاماتهم وطرق الإبلاغ عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم.
كما يمكن للعمال أيضا الإبلاغ عن الأجور غير المدفوعة من خلال 13 لغة مختلفة. وتجري دولة الإمارات عمليات تفتيش منتظمة على أماكن إقامة العمال، وتقوم بتعليق تراخيص العمل أو استدعاء الشركات أمام المدعي العام في حالة عدم الامتثال.
وأضاف: تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لإرساء مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقيمه، وتحقيقا لذلك فقد أرست دولة الإمارات سياسات وطنية ومنظومة تشريعية تعمل على كفالة وحماية حقوق كافة فئات المجتمع ولاسيما العمال.
وفي هذا الصدد فقد قامت دولة الإمارات في هذا العام بتعديلات تشريعية محورية أهمها إصدار القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة والذي نص على حظر العمل الجبري أو أية ممارسة من شأنها التأثير سلبا على حقوق العامل.
وأشار إلى أن القانون الاتحادي الخاص بعمال الخدمة المساعدة جاء ليحافظ على حقوق جميع الأطراف، ليشمل صاحب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، وتحديد التزامات كل منهم تجاه الآخر على نحو واضح ومتوازن.
فقد نص القانون على العديد من المبادئ الإنسانية أهمها حظر جميع أشكال التمييز التي تكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة بين العمال، كما جرم التحرش الجنسي بالعمالة المساعدة سواء كان التحرش لفظيًا أو جسديًا، وكفل القانون حق العامل في فترات راحة يومية وأسبوعية وإجازات سنوية وطبية مدفوعة الأجر.
وقد قامت وزارة العدل في إطار مراجعتها لملف حقوق العمال، بدراسة الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز حماية العمال على ضوء جائحة (كوفيد-19).
وأشار وزير العدل بدولة الإمارات إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات خصصت أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لتحفيز الاقتصاد ومساعدة الشركات في الاحتفاظ بالموظفين.
كما أنشأت سوق عمل افتراضي عبر الإنترنت للإعلان عن وظائف جديدة، وتبنت عددا من السياسات المبتكرة لضمان رعاية العمال، بما في ذلك تقديم مبادرة الإجازة المبكرة للسماح للموظفين الذين تأثر عملهم بالجائحة بأخذ إجازة سنوية مبكرة في أوطانهم.
وتم تزويد العاملين في دولة الإمارات بالغذاء والإقامة والدعم المالي عند الضرورة، وجعلهم على تواصل بالمهنيين النفسيين كجزء من حملات التوعية الوطنية بالصحة العقلية.
وختم بقوله: "إن دولة الإمارات تواصل مراقبة الإجراءات الرامية إلى زيادة تحسين ظروف العمل ومعالجة أي ثغرات لضمان أن يعيش الجميع في أمن وكرامة وسلامة".
