الإمارات منصة عالمية لمنظومة البنية التحتية للجودة
أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية.
وأضافت بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات، الذي يصادف 14 أكتوبر/تشرين الأول سنوياً، أن تطبيق تلك المواصفات واللوائح يأتي ضمن قطاعات حيوية مثل صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة، والتعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، والأغذية والزراعة، والكهرباء، والنفط والغاز، والكيمياء والغزل والنسيج.
وأشارت إلى أن تطبيق تلك المعايير يأتي بصورة تدعم منظومة البنية التحتية للجودة وتعزز من تنافسية دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ويعكس تطبيق تلك المواصفات والمعايير امتلاك دولة الإمارات منظومة وطنية متقدمة من عناصر البنية التحتية للجودة، تدعمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن رؤية استراتيجية واضحة من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي.
كما يأتي تعزيزا لجهود تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات القياسية، والتشريعات الفنية، وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد، وصولاً إلى برامج الرقابة على الأسواق، بما يدعم التطور المستمر في منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، ويعزز المساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
واستعرض تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أبرز ملامح نمو منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، والتي كانت عضوا في "مجلس أيزو" العالمي خلال الفترة 2020-2022 من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودورها في تعزيز تطوير المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية الوطنية.
واستضافت دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" لسنة 2022 من 19 وحتى 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بمشاركة أكثر من 5300 شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الوطنية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 120 دولة حول العالم.
نقلة نوعية
وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في القطاع ودعم تنافسيته محلياً وعالمياً، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية على المستوى الدولي، حيث تركز الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وتعمل أيضا على تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وهي أهداف تدعمها منظومة البنية التحتية للجودة.
كما تساهم في تسهيل حركة ووصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة عبر مواءمة المواصفات الوطنية مع أحدث المواصفات الإقليمية والدولية، وإزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة، وتسهيل التبادل التجاري بين دولة الإمارات والعالم، وكذلك أثر المنظومة في تعزيز قدرات الصادرات الصناعية الإماراتية، ودعم تبني تلك الصناعات للتكنولوجيا المتقدمة.
تطوير المواصفات القياسية
وإضافة إلى ذلك، شهد عام 2021 نقلة على مستوى تطوير مواصفات قياسية نوعية، داعمة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل، مثل مواصفة الأغذية المستحدثة “Novel food” ومواصفات في مجالات الإدارة المستدامة للزراعة المائية، وصولا إلى مواصفات قياسية في مجالات الطاقة، والمياه، والنقل، والبيئة، والهيدروجين (المركبات الهيدروجينية) وهي جهود تدعم توجه دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز تطور القطاع الصناعي والاقتصادي والمجتمعي، وتنعكس إيجابا على ترتيبها في مؤشرات التنافسية العالمية.
وتعمل الوزارة بشكل متكامل من أجل تهيئة بيئة تشريعية تتسم بالثقة والأمان، والمرونة، من خلال تطوير وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، واللوائح الفنية، وأنظمة الرقابة والقياس الوطنية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على تعزيز مكانة المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وترويج هذه المنتجات وزيادة صادراتها ونفاذها إلى الأسواق العالمية.
وبالاعتماد على حلول تعزيز مستوى جودة وكفاءة الإنتاج الصناعي الإماراتي، يجري تمكين وتبني الجيل الرابع من الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات واستبدالها بمنتجات محلية الصنع، فضلاً عن خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، وصولا إلى تقليل العوائق التجارية أمام الصناعات الوطنية ونفاذها إلى أسواق عالمية جديدة، وجذب الاستثمار ات المحلية والدولية.
تطوير معايير الجودة
ومنذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات أطلقت الوزارة حملة "اصنع في الإمارات"، وهي دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين وأصحاب المواهب والأفكار، للمشاركة في نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
الأولى إقليميا بمؤشر بنية الجودة
وقبل أسابيع، تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلت بالمركز 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة "INet QI" لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار و1 تريليون دولار، متقدمة بذلك على دول أوروبية وآسيوية عدة.
كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنافسياً، وجاءت ضمن أفضل 10 دول في العالم في 425 مؤشرا من أصل 1502 مؤشر تنافسي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها الهيئات الأممية، وأهم المنظمات الدولية في العالم.
ويمثل هذا الإنجاز إشادة دولية رفيعة بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
ثقة عالمية بمنتج الإمارات
وحققت دولة الإمارات نجاحاً إقليمياً ودولياً لافتاً في ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، بصورة عززت ثقة الدول بالمنتجات الإماراتية التي أصبحت متوفرة في أسواق نحو 80 دولة حول العالم، وهو ما يتم البناء عليه حاليا لتوسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الإماراتية.
وعملت الوزارة خلال عام 2022 على عدد من المبادرات والمشاريع، بهدف تعزيز قدرات الشركات في القطاع الخاص أبرزها: مبادرة "مختبر صناعات المستقبل" الهادفة إلى بناء القدرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حزمة من فرص وورش التدريب الفني والصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد، والتسويق والمالية والمحاسبة وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد دعم الابتكار، تلعب الوزارة دوراً مهماً وحيوياً في دعم القطاع الصناعي والأفراد في دولة الإمارات، من خلال دعم برامج الابتكار وحلول الذكاء الاصطناعي وتوفير المواصفات القياسية والأدلة الإرشادية لإدارة الابتكار بما يخدم التوجهات المستقبلية للصناعة في البلاد.
البرنامج الوطني للرقابة على المنتجات
ويلعب البرنامج الوطني للرقابة على المنتجات دورا حيويا في ترسيخ ريادتها في أنظمة الجودة والاعتماد والمواصفات القياسية، ويهدف إلى متابعة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وتطبيق أنشطة مسح الأسواق في دولة الإمارات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إلى جانب تطوير وتحسين نظام البلاغات الإلكتروني على المنتجات.
وتدير الوزارة كذلك نظام الاعتماد الوطني الإماراتي ENAS، والذي يتولى مسؤولية تعزيز الثقة بكفاءة إجراءات تقييم المطابقة التي تدعم تطبيق مختلف نشاطات عناصر البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، من خلال خدمات الاعتماد والأنشطة ذات الصلة لجهات تقييم المطابقة، والتي تعزز وتنمي القدرة التنافسية للأعمال والصناعات الوطنية والتغلب على الحواجز الفنية أمام التجارة.
وباعتبارها عضوا رئيسيا في مجلس المنظمة الدولية للتقييس على مدى العقد الماضي، تسعى دولة الإمارات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع نظرائها من المنظمات والهيئات الدولية، إلى المواءمة مع المقاييس الدولية والمساهمة في تطويرها، فضلاً عن الارتقاء بالبنية التحتية للجودة وتبادل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
aXA6IDMuMTQ1LjE4MC4xNTIg
جزيرة ام اند امز