دعما للحياد المناخي في الإمارات.. "طاقة" تخفض انبعاثات الغازات الدفيئة
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم عن استراتيجيتها الشاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030.
وبحسب الأهداف المعلنة من قبل إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث القيمة السوقية، فإن استراتيجية الشركة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة تضمن أهداف مرحلية ترمي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري.
ويعد هذا الأمر خطوة متقدمة بمسيرة "طاقة" وجهودها بهدف تحقيق طموحها الذي يسعى للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.
خفض بنحو 33% داخل الإمارات
والتزمت "طاقة" في استراتيجيتها المعلنة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة "النطاقين 1 و2" بنسبة 25% ضمن محفظة وعمليات المجموعة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، وبنسبة 33% ضمن محفظة وعمليات المجموعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول نفس العام، وذلك مقارنة بالمعدلات المسجّلة خلال عام 2019.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة": "نحن في "طاقة" ننظر إلى الاستدامة على أنها فرصة للنمو، في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتحقيق طموحنا بأن نصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون. وينطوي ذلك على بذل قصارى جهدنا لمواصلة تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الكهرباء والمياه بأعلى قدر ممكن من الكفاءة، بينما نتجه تدريجياً نحو الاستثمار في حلول أخرى لتوليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون."
دعم أهداف الإمارات في الحياد المناخي
وأضاف: "لقد كانت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صلب استراتيجية "طاقة" التي أعلنَّا عنها العام الماضي، وإنّ استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأهداف المرحلية التي نعلن عنها اليوم، هي خير دليل على التزامنا الر اسخ بتحقيق تلك الاستراتيجية. ونحن فخورون بالدور المحوري الذي نضطلع به للإسهام في دعم أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقد تجسد التزامنا بهذا الدور عبر الإعلان عن أهدافنا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري."
وتابع يقول: "هذه ليست أهدافاً مستقبلية فحسب، بل هي إجراءات ملموسة بدأنا تطبيقها فعلياً لخفض الانبعاثات بشكل ملموس، وبالتالي الإسهام في تحقيق الحياد المناخي. ومع اقتراب موعد مؤتمر "كوب 27" المقرّر عقده هذا العام في مصر، ومؤتمر "كوب 28" المقرّر عقده العام المقبل في دولة الإمارات، فإن التركيز سينصب على الأفعال أكثر من الأقوال."
وأفاد أنه باعتبار طاقة "إحدى أبرز شركات المرافق على مستوى المنطقة، فإننا نؤكد الالتزام بدورنا الفاعل مع مواصلتنا ضمان توريد خدماتنا. ولن ندخر جهداً في سعينا للاستفادة من الفرص المتاحة اليوم للإسهام في مبادرات العمل المناخي بشكل فاعل، في ظلّ التزامنا بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام."
وخلال المرحلة المقبلة، ستركّز "طاقة" على انتزاع الكربون من عملياتها في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية في قطاعات جديدة، إضافة إلى إدارة جانب الطلب لتعزيز الكفاءة في استهلاك الكهرباء والمياه.
محاور استراتيجية طاقة
وترتكز استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام على ستة محاور رئيسية هي: التغير المناخي، والمياه والنفايات السائلة، والصحة المهنية والسلامة، والتنوّع وتكافؤ الفرص، ومشاركة المجتمع المحلي، وحوكمة الشركات. وبناءً على سعيها لتحقيق أهداف كمية ونوعية ضمن مجالات التركيز المذكورة، كانت "طاقة" قد أطلقت مجموعة من المبادرات الجديدة فضلاً عن التزامها بمواصلة تنفيذ المبادرات القائمة حالياً.
وتتمثل أبرز محاور استراتيجية "طاقة" للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 في مواجهة التغير المناخي عبر تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة، وتحسين المرونة تجاه التغيرات المناخية عبر الحد من المخاطر وزيادة القدرة على التكيف.
وكذلك عبر تقليل كمية المياه الفاقدة ضمن شبكة التوزيع بنسبة 25% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، وخفض استهلاك الكهرباء المستخدمة في عمليات تحلية المياه عبر التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة لتشكل ثلثي القدرة الإجمالية لتحلية المياه لدى "طاقة" بحلول عام 2030.
ومن بين محاور الاستراتيجية تعزيز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بتقارير الصحة المهنية والسلامة حيث تُولي "طاقة" الأهمية القصوى لـ "السلامة" في كافة عملياتها وأصولها، وقد جعلت "السلامة" إحدى القيم المؤسسية للشركة، وتعمل على غرس وتشجيع ثقافة "السلامة".
ولدى المجموعة العديد من المبادرات المتواصلة والمتعلقة بالصحة المهنية والسلامة في جميع قطاعات أعماله.
كما تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار إثراء التنوع وتحسين تكافؤ الفرص بين أفراد العاملين لديها، كما تسعى "طاقة" لإطلاق مبادرات والاستثمار لتحسين تكافؤ، وقد التزمت برفع نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية لتصل 30% بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ستركّز "طاقة" جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات على مجالات رئيسية وهي تكافؤ فرص التعليم والمساواة والبيئة، تماشياً مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما تلتزم "طاقة" بزيادة إنفاقها على مشاريعها ومبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات على نحو مسؤول ومجدي بغية توسيع أثرها الاجتماعي الإيجابي في المناطق والدول التي تنتشر فيها عملياتها.
وأبدت "طاقة" التزمها بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات، بل وتخطت المتطلبات والإجراءات التنظيمية المطبقة على الصعيد المحلي في دولة الإمارات.
كما حددت الشركة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم جهود تنفيذ الاستراتيجية، وتقديم تقارير دورية حول الأداء المتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وفقًا لمعايير الإفصاح الموضوعة من قبل وكالات التصنيف الرائدة.
وتستند الاستراتيجية الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 في "طاقة" إلى استراتيجيتها "2030"، الرامية لتحقيق العوائد والنمو المستدام. وقد أظهرت هذه الاستراتيجية التزام الشركة بانتزاع الكربون، وتحقيق النمو، وتحسين القدرات.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تلتزم "طاقة" بالتوسع في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتشكل أكثر من 30% من محفظة مشاريعها في مجال التوليد بحلول عام 2030، فضلاً عن التوسع في استخدام تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية في أعمال تحلية المياه لتشكل ثلثي قدراتها الإجمالية في مجال تحلية المياه بحلول عام 2030.
