كيف يطور "برنامج القيمة الوطنية المضافة" قدرات الموردين في الإمارات؟

أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات أن "برنامج القيمة الوطنية المضافة" سيحقق فوائد كبيرة للموردين الحاصلين على شهادة البرنامج.

بالإضافة إلى الاقتراب بصورة أكبر من الفوز بالتعاقدات مع عشرات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى التي تمارس أعمالها على المستوى الاتحادي، وبصورة تضمن لهم فرصاً للتوسع ونمو الأعمال.

وذكرت الوزارة لـ"العين الإخبارية"، أن الفوائد والمميزات التي ستحصل عليها الشركات الأعضاء في برنامج القيمة الوطنية المضافة ستؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات ومنتجات الشركات الأعضاء، وبالتالي تحقيق رواج نوعي لخدماتها، وما يرتبط به من عوائد وأرباح، فضلاً عن أنماط غير مباشرة أخرى منها توجه دولة الإمارات إلى توطين سلسلة القيمة، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني أيضاً.

وقال الوزارة: إن البيئة الاقتصادية في الدولة، تعد بيئة جاذبة وداعمة لرواد الأعمال في كل القطاعات بشكل عام، وتصنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالمياً في نسبة رواد الأعمال، إلى إجمالي عدد السكان في الدولة، وبلغت نسبتهم من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً 8.2% في وقت سابق، لتأتي خلف المملكة المتحدة (8.4%)، وفقاً للتقرير العالمي لريادة الأعمال 2019/2020.

ما هي سلسلة القيمة؟

"سلسلة القيمة"، هي النشاطات والخدمات التي تقدمها شركة تعمل في قطاع أو صناعة معينة، بهدف تقديم منتج أو خدمة ذات جودة عالية للأسواق في الدولة، بالصورة التي تعزز فكرة الأداء عالي الكفاءة، وضمان استمراريته وتطوره، وهي تشمل المدخلات والمخرجات الإنتاجية، بما يتضمن رأس المال، والعمالة، والمواد الخام، والتجهيزات، والأبنية، والإدارة وغيرها، وبصورة مؤثرة على أرباح الشركات.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة، يعزز دعم توطين سلسلة القيمة في الدولة، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة أعمال مثالية، خصوصاً على صعيد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو القطاع الذي تنظر إليه الوزارة باعتباره من أهم القطاعات التي في حاجة إلى تغيير استراتيجي في التعاطي معه، إضافة إلى منح المزيد من الفرص لترويج قدرات الشركات الإماراتية والتعريف بمنتجاتها وجودة خدماتها.

تحول تكنولوجي

وأشارت إلى أن التطور لا يتوقف عند هذا الحد، فلدينا مع "برنامج القيمة الوطنية المضافة" فرصة لتنمية أعمال الموردين المحليين من خلال دعم التحوّل التكنولوجي عن طريق برامج التمويل المقدمة من مصرف الإمارات للتنمية، والذي أطلقناه ضمن "مشاريع الخمسين" أيضاً، تحت مسمى مشروع تبني التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات الصناعية.

ونوهت الوزارة إلى أن المشروع سيمكن الموردين والمصنعين من إجراء التحول المرن باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فيما تم تخصيص 5 مليارات درهم لتنفيذ المشروع عن طريق "مصرف الإمارات للتنمية".

تعزيز قدرات

وتعوّل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز قدرات المصنعين والموردين في الدولة، وشركائهم من الشركات الأجنبية، من أجل تعزيز مخرجات الصناعة الإماراتية، وتوفير فرص عمل جديدة ونوعية، وجذب أصحاب الكفاءات والمهارات الوطنية والأجنبية لتطوير أداء القطاع الصناعي، فيما تقدم لهم مزايا استثمارية تعزز صادراتهم كذلك من خلال شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات". بموجب شراكة مع الوزارة.

وتنفذ هذه الخطط بالتوازي بقيادة الوزارة، التي تسعى للوصول إلى هدف وطني طموح يتمثل في رفع قدرةوإنتاجية وكفاءة مخرجات القطاع الصناعي الإماراتي، بدعمه بحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في كل العمليات التشغيلية والإنتاجية، انطلاقاً من الدور الرئيس والمحوري لقطاع الصناعة في تحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية للدولة في الخمسين عاماً المقبلة.

"مشاريع الخمسين"

وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت قبل أيام برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة ضمن الدفعة الأولى من"مشاريع الخمسين"، والذي ينفذ تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويساهم في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الصناعية الإماراتية والموردين والترويج لقدرات الشركات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي في الدولة.

ويستهدف البرنامج زيادة الطلب على المحتوى والخدمات المحلية من خلال إعادة توجيه أكثر من 42% من مصروفات المشتريات والعقود إلى الاقتصاد الوطني، وسيبدأ تطبيق البرنامج تدريجياً من خلال 45 جهة اتحادية و15 شركة وطنية كبرى، وزيادة عدد الموردين المعتمدين إلى 7,300 شركة.

كما سيعنى مصرف الإمارات للتنمية بتوفير ممكنات وحلول تمويل تنافسية للموردين المحليين والشركات الأجنبية الأعضاء في البرنامج، بالصورة التي سترفع الطلب على الخدمات والمنتجات الإماراتية من 33 مليار درهم حالياً إلى 55 مليار درهم بحلول العام 2025.

قاعدة بيانات

وتوفر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للمرة الأولى على مستوى الدولة، قاعدة بيانات مفتوحة أمام المشاركين في برنامج القيمة الوطنية المضافة، لمساعدة الموردين ورواد الأعمال على معرفة منظومة العرض والطلب في القطاع الصناعي بما يسهم في توجيه جهودهم لتوفير الصناعات الأكثر طلباً وموادها الأولية، بما يحسّن أداءهم، ويدعم فرص النمو والتوسع والازدهار.

وتأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح "مشروع 300 مليار" فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.