الجغرافيا تخرج ولاية أمريكية من نطاق الناتو.. ما هي؟
رغم كون الولايات المتحدة عضوا مؤسسا بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلا أن 49 ولاية أمريكية فقط هي التي تشملها البنود الفنية لمعاهدة التحالف.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن بانضمام السويد إلى حلف الناتو يرتفع عدد دوله الأعضاء إلى 31 دولة، لكن تبقى ولاية هاواي الأمريكية ، غير مشمولة في بنود الحلف بسبب موقعها الجغرافي والتاريخي.
تقع هاواي في المحيط الهادئ، لكن على عكس كاليفورنيا أو كولورادو أو ألاسكا، فإن الولاية الـ50، ليست جزءاً من الولايات المتحدة القارية التي تصل إلى المحيط الأطلسي الشمالي على شواطئها الشرقية.
وفي حال هاجمت قوة خارجية هاواي، كقاعدة البحرية الأمريكية في بيرل هاربر أو مقر القيادة الهندي الهادئ شمال غربي هونولولو (عاصمة الولاية) على سبيل المثال، فلن يكون أعضاء الحلف ملزمين بالدفاع عنها.
ورغم نص المادة (5) من المعاهدة على الدفاع الجماعي عن النفس، حال وقوع هجوم عسكري على أي دولة عضو، فإن المادة (6) تحد من النطاق الجغرافي لذلك.
وتنص المادة (6) على أن الهجوم المسلح على واحد أو أكثر من الأطراف في الحلف يُعتبر هجوماً مسلحاً على أي من أراضي الأطراف في أوروبا أو أمريكا الشمالية، كما تنص على أن أي جزر تابعة يجب أن تكون في شمال المحيط الأطلسي، شمال مدار السرطان".
يشير أنصار الحجة المؤيدة لعدم تضمين هاواي إلى أنها ليست جزءًا من أمريكا الشمالية". وهذا الاستثناء منصوص عليه في معاهدة واشنطن، الوثيقة التي أنشأت حلف شمال الأطلسي عام 1949، قبل عقد من تحول هاواي إلى ولاية.
الغريب هو أن غالبية سكان هاواي لا يعلمون بالفعل أن ولايتهم غير مشمولة فنياً في الحلف.
ويرى بعض الخبراء أن الزمن قد تغير على مدار عقود منذ توقيع "معاهدة واشنطن"، إذ أن الوضع السياسي الحالي في المحيط الهادئ "قد يتطلب إعادة التفكير".
واستند تقرير الشبكة الأمريكية إلى أن قواعد الجيش الأمريكي الموجودة في هاواي، يمكن أن تؤدي دوراً حيوياً في مواجهة هجوم كوري شمالي ودعم أي دفاع محتمل عن تايوان.
طالما كانت جزيرة هاواي نقطة تركيز لتهديدات كوريا الشمالية بالتصعيد العسكري، وتستضيف قاعدة أندرسن الجوية، ومنها يمكن للولايات المتحدة إطلاق مقاتلاتها من طراز B-1 وB-2 وB-52 عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويرى بعض المحللين أنه حال حدوث هجوم افتراضي مثل ذلك على هاواي أو جوام، ستكون الروابط العميقة والثابتة التي تربط الولايات المتحدة بحلفائها الديمقراطيين أكثر أهمية بكثير في اتخاذ قرارات الدول من مجرد تفاصيل فنية في معاهدة الحلف.
