الغاز الطبيعي يهدد أهداف اتفاقية باريس للمناخ
اللجنة الدولية للتغيرات المناخية تؤكد أن للوصول إلى ارتفاع 1.5 درجة مئوية فقط يجب خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 75% بحلول 30 عاما.
أكدت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية أن للوصول إلى ارتفاع 1.5 درجة مئوية في درجات الحرارة فقط يجب خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 75% بحلول 30 عاماً.
وترى منظمة "مراقبة الطاقة العالمية" أن ماي قال عن اعتبار الغاز الطبيعي جسر نحو مصادر الطاقة المتجددة، هو أمر يتناقض تماماً مع الحقائق.
ويتعارض النمو الكبير في مشاريع بناء أنابيب وموانئ الغاز الطبيعي مع مساعي تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وفق تحليل جديد بشأن الاستثمار في الغاز الطبيعي الذي بات الوقود المفضل للعالم.
ويجرى حالياً إنشاء أو التخطيط لإنشاء أكثر من 200 ميناء للغاز الطبيعي المسال في العالم، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بكلفة 1.3 ترليون دولار (1.15 ترليون يورو)، وفق بيانات جمعتها منظمة رقابية مرتبطة بالقطاع.
والتزمت الدول بموجب اتفاقية باريس عام 2015 بالحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم، لتكون أقل بكثير من درجتين مئويتين، وبوضع سقف أكثر أماناً عند درجة مئوية ونصف إن أمكن.
ولتحقيق ذلك، يشير العلماء إلى أنه على العالم خفض انبعاثات غازات الدفيئة، التي ينجم معظمها عن إحراق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة.
وتؤكد اللجنة الدولية للتغيرات المناخية على أن الطريقة الأكثر أماناً للوصول إلى حد 1.5 درجة مئوية هي عبر الخفض الفوري لاستهلاك الوقود الأحفوري، بما في ذلك خفض بنسبة 75% في استهلاك الغاز الطبيعي بجميع أشكاله بحلول منتصف القرن الحالي.
صناعة الغاز تزدهر
وبحسب الرابطة الدولية للطاقة، ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 4.6% عام 2018 وحده، ليشكل نحو نصف الزيادة العالمية في الطلب على الطاقة.
وأرجعت هذه الزيادة الضخمة إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير في الولايات المتحدة والطلب الصيني الهائل على بدائل الفحم.
ويؤكد مسؤولون في القطاع والعديد من الحكومات أن الغاز الطبيعي المسال هو "جسر" بين الفحم ومصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس.
لكن القلق يتزايد بشأن التكلفة البيئية للغاز، إذ بينما يعد أفضل من الفحم بالنسبة للأرض، إلا أنه ينتج غازات دفيئة قوية تتسبب في ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي.
وأفاد تقرير صدر الثلاثاء عن منظمة مراقبة الطاقة العالمية أن حجم توسع الغاز الطبيعي المسال حول العالم حالياً يمكن أن يكون له تأثير أكبر على الاحتباس العالمي من توسع محطات الطاقة العاملة بالفحم.
ويعود ذلك إلى كمية مركب الميثان الذي ينبعث من الغاز الطبيعي المسال لدى استخراجه ونقله.
ويعد الميثان أقوى بأكثر من ثمانين مرة على المدى القصير من ثاني أكسيد الكربون كغاز ضار بالبيئة.
وقال تيد نيس، مدير منظمة "مراقبة الطاقة العالمية" إن "التوسع الكبير في قطاع الغاز الطبيعي المسال يتم بسرعة مذهلة، بينما يتضح أن دور الميثان أسوأ بكثير مما كان يُعتقد".
وأضاف "حتى اليوم، لا يزال يُقال إن الغاز الطبيعي هو جسر نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهو أمر يتناقض تماماً مع الحقائق".
تغيّر مناخي لا يمكن إصلاحه
تشير أدلة متزايدة إلى أن أنشطة استخراج وإنتاج النفط والغاز لا تتوافق مع خطة تجنب الاحتباس الحراري الخارج عن السيطرة.
وحذرت دراسة قام بمراجعتها مجموعة من الخبراء هذا الأسبوع من أن الانبعاثات المستقبلية من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن البنية التحتية للطاقة سواء الحالية أو المخطط لها قد تجعل من سقف 1.5 درجة مئوية بعيد المنال.
ونشر هذه الدراسة فريق من الباحثين من الولايات المتحدة والصين في مجلة "نيتشر" العلمية.
وفي أبريل/نيسان، أفادت مجموعة "غلوبال ويتنس" الناشطة من أجل البيئة، أن أي استثمار جديد في التنقيب عن الوقود الأحفوري لا يتواءم مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وأشارت إلى أن شركات النفط والغاز الكبرى تخطط لاستثمار خمسة ترليون دولار في السنوات المقبلة.
بدوره، أشار نيس إلى أن خطر خسارة جميع الاستثمارات الجديدة في أنابيب الطاقة مع انتقال العالم إلى حلول الطاقة النظيفة.
وقال "الخبر الجيد هو أن معظم هذه المشاريع لا تزال في مرحلة ما قبل البناء، ولذا لا يزال هناك وقت لتجميد بناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال قبل أن نتسبب في المزيد من التغير المناخي الذي لا يمكن إصلاحه".
aXA6IDE4LjIxNy4xNDAuMjI0IA==
جزيرة ام اند امز
