COP29.. مفاوضات قوية بشأن هدف تمويلي جديد بقيمة 500 مليار دولار
مع استمرار مؤتمر المناخ COP29 في باكو، أذربيجان، تجري مفاوضات مكثفة لتحديد هدف جديد لتمويل المناخ يتراوح بين 300 و500 مليار دولار.
ويفيد تقرير لوكالة "أذرنيوز" الأذربيجانية، أن مصدرًا دبلوماسيًا قريبًا من المفاوضات كشف أن المحادثات تتقدم بطريقة جادة في هذا الاتجاه مع اقتراب المؤتمر من ختامه.
وبحسب المصدر، لا يزال هناك تردد من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تحمل أعباء مالية كبيرة.
إذ يدرك الاتحاد الأوروبي إلحاح الموقف، كما أن الرئاسة الأمريكية المقبلة لدونالد ترامب قد تعوق التقدم في المستقبل لما عرف عنها من موقفها بشأن التغير المناخي والتمويل المناخي.
ويحاول الغرب الجماعي إشراك الدول النامية ذات القدرات المالية القوية، مثل الصين وغيرها، في هذه العملية.
في حين انضمت بعض الدول بمشاركات قوية مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة إلى هذه المبادرة.
وذكّر المصدر بأن استراتيجية الولايات المتحدة في جميع مفاوضات مؤتمر الأطراف كانت باستمرار تجنب الالتزامات وحماية صناعة النفط والغاز، ذلك مع تخوف مجموعة التفاوض الحالية من التأثير المحتمل لانتخاب ترامب على العمل المناخي في المستقبل.
وتلعب أذربيجان دورًا حاسمًا كوسيط ومضيف في عملية التفاوض، مع تكثيف الاستقطاب الجيوسياسي.
وتحقيق نجاح أو فشل هذه المفاوضات في تحديد هدف جديد لتمويل المناخ سيكون له عواقب بعيدة المدى على العالم ومكافحة تغير المناخ.
وفي دراسة صادرة قبيل انطلاق مؤتمر COP29 لهذا العام، قالت صحيفة "الغارديان" الإنجليزية، من المتوقع أن تحتاج الدول الفقيرة إلى تمويل يصل إلى نحو تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، وفقًا لتقديرات واسعة القبول لحجم احتياجاتها.
ولكن من المرجح أن تقدم الدول الغنية جزءًا أقل بكثير من هذا المبلغ، ربما يصل إلى نصفه فقط، من خلال مواردها المباشرة أو عبر مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
وإذا تمكن المؤتمر هذا العام من التوصل إلى حلول مبتكرة لسد هذه الفجوة، فقد يُعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا.
وتشمل هذه الحلول الممكنة فرض ضرائب جديدة على الوقود الأحفوري أو إعادة توجيه الإعانات الحالية نحو مشاريع أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
وتطالب الدول الغنية بتوسيع دائرة الدول المساهمة في تمويل المناخ، حيث تقتصر المساهمات الرسمية حاليًا على الدول المصنفة كمتقدمة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992.
لكن منذ ذلك الحين، شهدت اقتصادات العديد من الدول - إلى جانب انبعاثاتها من الغازات الدفيئة - نموًا كبيرًا على مدار العقود الثلاثة الماضية.
ومن بين هذه الدول الصين، التي أصبحت ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة وأكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بفارق كبير.
رغم ذلك، تُعارض العديد من الدول توسيع قاعدة المساهمين، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، التي تصر على عدم قبول زيادة هدف التمويل المناخي الحالي البالغ 100 مليار دولار سنويًا إلا إذا تم ضم المزيد من المساهمين.
وقد يكون الحل الوسط في السماح لبعض الدول النامية بالمساهمة طوعًا، أو منحها وضعًا مزدوجًا يمكنها من المساهمة وفي الوقت نفسه تلقي المساعدات المناخية.
وفي حال تمكنت الدول من تجاوز هذه الخلافات، فقد تثمر المفاوضات إنشاء آلية وطنية متعددة المستويات، تتضمن أهدافًا مالية عامة تقاس بالتريليونات، وأهدافًا سنوية بمئات المليارات، مع التزام جماعي بسد الفجوات المالية من خلال مصادر تمويل مبتكرة.
