الرهائن أم الحرب؟.. نتنياهو بين غضب شعبي وضغط دبلوماسي

إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ تسعة أشهر أم استمرار الحرب في غزة؟.. سؤالٌ يتدفق مع زخم دبلوماسي يتجدد.

وأمس الأحد، خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع في ظل أجواء حر شديدة، للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤشر على الاستياء المتزايد من إدارة "بيبي" للحرب والفشل في تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة مع دخول الحرب شهرها العاشر.

وكان الهدف من المظاهرات التي عمّت أرجاء واسعة من البلاد، هو إيقاف الحياة الطبيعية والإشارة إلى الإحباط في الذكرى التاسعة لهجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي قُتل فيه 1200 شخص واحتجز حوالي 250 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

ودعا العديد من المتظاهرين إلى إجراء انتخابات جديدة، حاملين لافتات تحمل رسائل لنتنياهو مثل “أنت الرأس، أنت المُلام”، ووصفوا ائتلافه بـ “حكومة الدمار”.

فيما ركز آخرون رسالتهم على إعادة الرهائن الـ116 الذين تحتجزهم حماس وما زالوا في غزة.

وكُتب على إحدى اللافتات المرفوعة "نحن جميعا رهائن"، بينما هتفت الحشود "أعيدوهم إلى الوطن الآن". وامتد الاحتجاج إلى الشوارع الهادئة، حيث امتلأت المقاهي في جميع أنحاء تل أبيب بلافتات تدعو إلى “اتفاق الآن”.

احتجاجات تتصاعد وزخمٌ يتجدد

وجاءت موجة الاحتجاجات المنسقة تزامنا مع تكثيف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في الحرب التي دخلت شهرها العاشر.

وبينما أعلنت حماس الأربعاء  الماضي عن "أفكار" جديدة لإنهاء الحرب وإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي، أفاد مكتب نتنياهو بأن تل أبيب ستعاود "الأسبوع الجاري" إرسال موفديها إلى الدوحة لإحياء المفاوضات بشأن وقف للنار في القطاع.

في هذه الأثناء،  ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من السلطات، أن مصر "تستضيف وفودا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة".

وقال مسؤولون إسرائيليون وعرب لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن هناك زخما متجددا في المحادثات بعد الاجتماع الذي جرى في الدوحة يوم الجمعة.

ووفق المسؤولين لا تزال هناك فجوات يجب سدها قبل أن يتم إغلاق الصفقة.

وتأتي الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل، في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو، انخفاضا في معدلات التأييد، وانقساما داخليا، فضلا عن التدقيق في التحقيقات الدولية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن ملاحقتها للحرب في غزة.

ومنذ اندلاع الحرب قُتل أكثر من 38 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقا للجهات الصحية في غزة.

ويهدد الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي بالبدء في تجنيد الطلاب المتدينين في الجيش بتحريض الأحزاب الدينية في الائتلاف ضد المشرعين الذين يعتقدون أنه من الضروري توسيع قاعدة التجنيد في إسرائيل.

وتعتبر مسألة التجنيد واحدة من المعارك الداخلية العديدة التي تختبر الأغلبية البرلمانية الضعيفة لنتنياهو. بحسب "وول ستريت جورنال".

وفي هذا الصدد، تشير تمار هيرمان، الباحثة البارزة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي في القدس، قالت إلى أن الحكومة ترفض الضغوط للتنحي، مع العلم أنها ستخرج بموقف برلماني أضعف في حالة إجراء انتخابات جديدة.

لكن "هل سيؤدي هذا إلى إسقاط الحكومة؟. تجيب هيرمان: "لا"، مستدركة "هذا أمر بالغ الأهمية للغاية لكي نظهر للحكومة أن شريحة كبيرة من الجمهور غير راضية".

الرهائن أم الحرب؟

وتتزايد شكوك الإسرائيليين في قدرة حكومتهم على تحقيق أهدافها الحربية المتمثلة في اجتثاث سيطرة حماس المدنية والعسكرية على قطاع غزة وإعادة الرهائن، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

ويعتقد 58% من الإسرائيليين في استطلاع للرأي أجرته القناة 12 يوم الجمعة أن إسرائيل بعيدة عن تحقيق وعد نتنياهو بالنصر الكامل.

في حين تعتقد نسبة مماثلة، 54%، أن نتنياهو مستمر في خوض الحرب لأنها تخدم مصالحه السياسية.

كما تظهر أغلبية في إسرائيل تؤيد إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن.

ووجد الاستطلاع نفسه أن 67% من الإسرائيليين يعتقدون أن إطلاق سراح الرهائن أكثر أهمية من الاستمرار في محاربة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحل الدبلوماسي هو الأكثر فعالية لإطلاق سراح الرهائن.

وأمس الأحد، دعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى التوصل إلى اتفاق وسط الاحتجاجات. وقال: “إنها لحظة حساسة – نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن”.

ومع ذلك، تشعر العديد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة بأن الحكومة قد تخلت عنهم.

وقال لي سيجل إنه يشعر بأن الحكومة الإسرائيلية لا تعطي الأولوية لصفقة من شأنها إطلاق سراح شقيقه كيث، 65 عاما، وهو مواطن أمريكي إسرائيلي تم اختطافه من منزله في جنوب إسرائيل مع زوجته أفيفا في 7 أكتوبر.