هولندا تعلق قرار السيطرة على «نيكسبيريا» لتهدئة التوترات التجارية مع الصين
أعلنت هولندا تعليق قرارها بالسيطرة على شركة تصنيع الشرائح الصينية "نيكسبيريا" ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
يهدف القرار إلى تهدئة التوترات التجارية مع بكين، التي استمرت ستة أسابيع وهددت بإحداث اضطرابات واسعة في صناعة السيارات العالمية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي، فنسنت كاريمانز، في بيان الأربعاء، إن الحكومة قررت تعليق قرارها بالاستحواذ على "نيكسبيريا" بموجب قانون توافر السلع، واصفًا ذلك بأنه خطوة "لإظهار حسن النية" تجاه الصين. وأضاف: "في ضوء التطورات الأخيرة، أرى أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوة بنّاءة بتعليق القرار".
تعود الأزمة إلى 30 سبتمبر/أيلول، حين أعلنت هولندا نيتها السيطرة على الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نايميخن وتمتلكها شركة "وينغتيك تكنولوجي" الصينية. وكان الهدف من القرار ضمان عدم نقل الملكية الفكرية والأصول المادية للشركة خارج أوروبا، خصوصًا مصنعها في هامبورغ، في حال حدوث أي طارئ يؤثر على الإمدادات.
وردت الصين في أوائل أكتوبر/تشرين الأول بحظر تصدير شرائح "نيكسبيريا"، حيث تتم معظم عمليات التغليف والتجهيز داخل البلاد، مما أدى إلى اضطراب سلاسل توريد شركات السيارات العالمية.
وتوقفت بعض خطوط الإنتاج جزئيًا في المكسيك، في حين حذر مصنعون أوروبيون من توقف الإنتاج خلال أيام قليلة إذا استمر الحظر. وقد سلطت الأزمة الضوء على الاعتماد الكبير لصناعة السيارات على سلسلة توريد محدودة من الشرائح الإلكترونية، ما أثار مخاوف من تكرار أزمات مشابهة في المستقبل.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، رفعت الصين الحظر عن تصدير الشرائح، وأعلنت شركتا فولكسفاغن وهوندا أن الإمدادات عادت للتدفق إلى مصانعهم في ألمانيا والمكسيك. ومع ذلك، اندلع الأسبوع الماضي جدال حاد بين كاريمانز ووزارة التجارة الصينية، قبل أن يرسل وفد هولندي إلى بكين لإجراء محادثات تهدف إلى حل الأزمة والحفاظ على العلاقات التجارية.
وأشار كاريمانز إلى أن الاجتماعات الأخيرة مع السلطات الصينية كانت "بنّاءة"، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الصين لضمان استمرار تزويد أوروبا وبقية العالم بالشرائح. وأضاف: "نرى هذا كإشارة حسن نية، وسنواصل الحوار البنّاء مع السلطات الصينية".
تعتبر "نيكسبيريا" لاعبًا رئيسيًا في صناعة الشرائح المستخدمة في السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، ويقع جزء كبير من عملياتها في الصين، ما يجعلها نقطة حساسة في سلسلة التوريد العالمية.
وتوضح هذه الأزمة مدى هشاشة الاعتماد على عدد محدود من الموردين في سوق يتسم بارتفاع الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية، خصوصًا في ظل التوسع المتسارع لتكنولوجيا السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.
وختم كاريمانز بالقول: "ترى هولندا أن الوقت مناسب لاتخاذ خطوة بنّاءة بتعليق القرار، بالتشاور الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين. وسنواصل الحوار البنّاء مع السلطات الصينية خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية وتأمين إمدادات الشرائح الحيوية".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTU4IA== جزيرة ام اند امز
