السعودية والبحرين على طريق علاقات تجارية واستثمارية نوعية

أكدت السعودية والبحرين عزمهما رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية.

جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى مملكة البحرين.

وشدد البيان على الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي السعودية والبحرين وشعبيهما الشقيقين، وما يربط بينهما من أواصر القربى والمصير المشترك.

وأكد البيان المساعي لتطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التكامل في مختلف المجالات.

وفي مجالي الطاقة والتغير المناخي، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك+ الرامية إلى استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك+".

• جولة محمد بن سلمان ومستقبل التعاون الخليجي
  

ورحب الجانبان بالتعاون في قطاع البترول والغاز وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

التعاون حول سياسات المناخ الدولية

واتفقا على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والعمل على أن تركز على الانبعاثات وليس المصادر، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا، إضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة في هذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا.

• مأدبة غداء ومباحثات استراتيجية.. تفاصيل لقاء محمد بن سلمان وماكرون
  

وأكدا على أهمية تعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مشروعات قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما، وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عددا من المبادرات تتناول مجالات الصناعات المشتركة بين الجانبين ومشاريع استيراد المواد اللازمة لأعمال البنية التحتية، والتجارة البينية ومجالات التقييس المختلفة بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية في مجالات الملكية الفكرية والتعاون الفني في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

وفي القطاع المالي، أكدت المملكة العربية السعودية على دعم خطة برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين ورحبت بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، ورحب الجانب البحريني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار (5 مليارات دولار) في مملكة البحرين.

وبحث الجانبان حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين، وكلف المجلس الوزراء المعنيين من الجانبين بالتنسيق فيما بينهم و القيام باللازم للانتهاء من الدراسات التفصيلية والفنية خلال عام 2022 تمهيدا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها من قبل المجلس.

• مكافحة التطرف وتفعيل المبادرات.. نتائج اجتماع المجلس التنسيقي السعودي-البحريني
  

وفيما يتعلق بمجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، أكد الجانبان على أهمية إبراز الصورة الإيجابية لِكلا البلدين وتعزيز وتطوير التعاون في هذه المجالات بما يُسهم في ترسيخ وتعزيز العمل المشترك.

وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عددا من المبادرات تشمل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والصحية، والترفيهية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الإعلامي، كما شملت العمل على توحيد الامتيازات المتعلقة بتطبيقات وفحوصات ولقاحات (كوفيد-19) لتسهيل السفر بين البلدين، بالإضافة الى مجال السياحة، والشباب، والتنمية الاجتماعية، وتبادل الخبرات فيما يخص المنظمات غير الربحية وسبل تنميتها في كلا البلدين.

كما أكدا على تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات البيئة والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية لتحقيق أهداف المجلس والسعي نحو استثمارات نوعية ومبادرات ذات قيمة مضافة، وجه المجلس اللجان المعنية بالإسراع في استكمال الدراسات اللازمة الخاصة بالربط البري وشبكة الخطوط الحديدية بين البلدين الشقيقين.

 وفي هذا الصدد أطلق الجانبان عددا من المبادرات تتناول قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة والبنى التحتية وتعزيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة.

تمكين القطاع الخاص

كما أكدا على أهمية تمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والإمكانات المتنوعة التي يمتلكها البلدان الشقيقان والعمل على تطوير الكوادر البشرية.

وقد أبدت مملكة البحرين دعمها الكامل لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وعلى هامش الزيارة، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومجالات التقييس، ومجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.