كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال حريصة على وحدة المنظومة الخليجية، وذلك انطلاقاً من دورها المحوري في مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل المملكة على استدامة التوافق والأداء المشترك المتناغم لدول المنظومة الخليجية، رغم الهزات التي تعرضت لها المنطقة العربية خلال العقود الأربعة الماضية، وكانت قمة العلا قبل نحو عام منعطفاً إيجابياً مهماً لتنشيط العمل المشترك وبداية مرحلة تستوعب التحديات المستجدة.
واليوم تأتي جولة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لدول مجلس التعاون الخليجي، لتؤكد حرص المملكة على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتمهد الطريق نحو قمة خليجية واعدة في الرياض الأسبوع المقبل.
على الصعيد السياسي، تُعتبر جولة ولي العهد السعودي الخليجية مهمة وفي توقيتها المناسب، فما تمرّ به المنطقة من استحقاقات سياسية وملفات مُلحّة، أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات، والأزمة في اليمن، واستقرار العراق، والتغيرات الجيواستراتيجية التي تحيط المنطقة والعالم، تتطلب أعلى مستوى من التنسيق والتوافق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي، يمكن القول إنها لن تكون مجرد جولة بروتوكولية أو عادية وإنما جولة لتعميق المصالح وتوحيد الموقف الخليجي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتحظى جولة ولي العهد السعودي باهتمام شعبي كبير، نظراً إلى تطلع الشعوب لاستكمال عدد من المشاريع الخليجية، أهمها: مشاريع الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية، وربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، وكذلك العمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وبالتأكيد فإن هذا الاهتمام السعودي سيناقش المضي قدماً في تنفيذ تلك المشاريع الخليجية الطموحة، والتركيز على المشاريع ذات البُعد الاستراتيجي التكاملي في المجالين الاقتصادي والتنموي.
وقد شهدت جولة ولي العهد السعودي توقيع اتفاقيات مهمة، وقبلها كان تأسيس مجالس الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
بلا شك، فإن جولة ولي العهد السعودي الخليجية مهمة وتاريخية وتُفرح كل من يؤمن بأهمية تقوية مجلس التعاون الخليجي، واستقرار منطقتنا، وستمهّد لخروج القمة الخليجية القادمة بنتائج استثنائية، من خلال رفع وتيرة التعاون بين دول الخليج العربي في المجالات كافة، وإعادة تأكيد مبادئ حسن الجوار داخل المنظومة الخليجية وخارجها، والعمل على تصفير المشكلات المحيطة بالإقليم، وتعزيز التعاون الخليجي نحو مزيد من الازدهار لشعوب الخليج وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتنفيذ المشاريع المشتركة، التي يتطلبها المستقبل، وهي الأهداف التي وضعها سمو ولي العهد السعودي لتحقيقها من وراء هذه الجولة الهامة، والتي ستكون لها نتائجها العريضة في وقت ليس ببعيد.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة