ذكرى كارثة مرفأ بيروت.. قطار العدالة يتخطى عقبات حزب الله

ذكرى خامسة لانفجار المرفأ يعيشها أهالي بيروت هذه المرة بمشاعر مختلفة، إذ عاد قطار العدالة لمساره الطبيعي بعد تجاوز عقبات جمة.

ويعيش أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت منذ 4 سنوات إلى اليوم، بانتظار عدالةٍ قد تُثلج قلوبهم التي أشعلتها نيران فقد الأحبة، في الرابع من أغسطس/آب 2020، جرّاء انفجار هائل أودى بحياة 230 شخصًا وأصاب أكثر من 5 آلاف بجروح.

وخلافا لما حدث في الأربع سنوات الماضية من عرقلة لمسار التحقيقات، عادت الأمور إلى طبيعتها هذا العام، واستكمل القاضي المسؤول الملف، وبات قريبا من إنهاء التحقيق وإحالة القضية إلى القضاء. 

وخلال السنوات الماضية، حاول حزب الله وحركة أمل عرقلة مسار التحقيق، عبر اتهام القاضي المسؤول طارق البيطار بتسييس ملف التحقيقات في الانفجار، ومخالفة الأصول القضائية والقانونية.

جاء ذلك بعد أن أصدر القاضي مذكرة توقيف بحق النائب في البرلمان ووزير المال السابق علي حسن خليل (ينتمي لحركة أمل)، وغيره من النواب والمسؤولين. 

ووصل الأمر إلى اتهام الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، القاضي البيطار بـ"التسييس"، وحذر في حينه مما أسماه "كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة". 

مسار التحقيق

والآن، عاد مسار التحقيقات إلى طريقه الطبيعي دون محاولات عرقلة بعد تغيرات جيوسياسية وداخلية أضعفت قبضة حزب الله، إذ قال وزير العدل إن التحقيقات بشأن مرفأ بيروت في مراحل متقدمة ولا يمكن تحديد موعد إعلان نتائجها.

وتابع أن المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، يوشك على ختم التحقيقات في هذه الجريمة الكبرى.

رئيس الحكومة، نواف سلام، أكد أن لا أحد فوق القانون، وأن هذا الجرح لن يشفى إلا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، داعيا السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء.

أما الرئيس اللبناني جوزيف عون، فأكد أن التزام الدولة بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين، مضيفا أن العدالة لا تعرف الاستثناءات، وأن القانون سيطال الجميع دون تمييز.

ووصف عون الانفجار بأنه جريمة كبرى هزت ضمير العالم، مشيرًا إلى أن محاسبة المتسببين بالإهمال أو الفساد تمثل أولوية، مؤكدًا لأهالي الضحايا أن دماء أحبائهم لن تذهب سدى، وأن "العدالة قادمة، والحساب آت لا محالة".

نحو المحاكمة

وكان طارق البيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، استأنف إجراءاته القضائية، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد توقف لعامين.

ويعتزم البيطار اختتام التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.

ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق مجهول الأسباب.

ولاحقا، تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، لكنهم لم يحركوا ساكنا.