قطر.. نزيف خسائر في القطاع الخاص بعد المقاطعة
الحكومة القطرية أعلنت عن إجراءات جديدة لمساعدة شركات القطاع الخاص التي تضررت بسبب الأزمة.
في ضربة جديدة للاقتصاد القطري منذ إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع علاقتها مع الدوحة، أعلنت الحكومة القطرية عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص التي تضررت بسبب الأزمة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.
كما سيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة.
وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي. والبنك هيئة ممولة من الحكومة لتقديم قروض للشركات.
وأبلغ الشيخ عبد الله أيضاً كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100% من 30%، إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.
ونما الاقتصاد القطري بنسبة 0.6% فقط عن العام السابق خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، فيما يعد أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2009-2010.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاتصالات في مجال النقل مع الدوحة في 5 يونيو/حزيران، بعد دعم قطر التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأدت العقوبات إلى سحب دول الخليج الودائع من البنوك القطرية، مما أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات وتراجع سوق الأوراق المالية 18%.
والأسبوع الماضي، هبطت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، مع استمرار الصناديق الأجنبية في بيع الأسهم قبيل إعلان النتائج المالية للربع الثالث من العام.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.6% في تعاملات هزيلة، لترتفع خسائره منذ قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة في الخامس من يونيو/حزيران الماضي إلى 18%. ومن المتوقع إعلان النتائج الفصلية في أواخر هذا الشهر.
