23.5 مليار ريال استثمارات المصانع الجديدة في السعودية خلال 2020

ارتفع عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها السعودية للمصانع خلال العام الماضي إلى 903 تراخيص، بحجم استثمارات 23.5 مليار ريال.

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في تقرير مؤشراتها السنوي لعام 2020 أن 515 مصنعاً قد بدأت أعمال الإنتاج في العام نفسه. 

وأوضحت الوزارة وبحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن خطط التوطين التي عملت عليها وبمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020 أسهمت في خلق نحو 39404 وظائف، بنسبة توطين تصل إلى 37%.

• "نيوم" السعودية.. المشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم
• حساب المواطن السعودي.. إيداع 1.9 مليار ريال للدفعة 38

وأشارت إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للمبادرات المتنوّعة الداعمة التي أطلقتها الوزارة لاستقرار القطاع خلال أزمة كورونا، إذ يعد القطاع الصناعي من أقل القطاعات تأثُّراً خلال هذه الأزمة.

وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 9681 منشأة، مقارنة بـ9630 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لافتة إلى أنه تم الترخيص لـ73 مصنعاً جديداً خلال هذا الشهر، بحجم استثمارات يتجاوز أكثر من 2 مليار ريال، فيما بدأ 30 مصنعاً عمليات الإنتاج، بينما أسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبيّنت الوزارة بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع، والتي يبلغ عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074 مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

كما بلغ عدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 1935 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 364 مصنعاً، إضافة إلى 323 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 477 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 951 مصنعاً، 356 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، والتي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حيث شهد القطاع نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها.