جدل الـ92 مليون دولار.. هل يحق لهاريس استخدام «أموال بايدن»؟

شكوى مفاجئة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، من عدم قانونية استخدام كامالا هاريس، أموال التبرعات التي جمعتها حملة جو بايدن قبل انسحابه.

هذه الشكوى أثارت جدلا انتخابيا، وتساؤلات بشأن مدى مشروعية استخدام نائبة الرئيس أموال حملة الرئيس، وتأثير وتداعيات ذلك على ترشحها للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي.

وتقدمت حملة المرشح الجمهوري، بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية، الثلاثاء، تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي، قانونا استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب جو بايدن.

• أبرز «سقطات» هاريس.. هل تسير على طريق بايدن؟ 

وقالت حملة ترامب إن هاريس قامت "بعملية استيلاء وقحة على الأموال"، بحسب الملف الذي قدمه ديفيد وارينجتون، المستشار العام للحملة.

وأضاف وارينجتون في الملف الذي تمت مشاركته مع "رويترز"، أن هاريس بصدد ارتكاب ما وصفه بأنه "أكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأمريكي".

تفاصيل الشكوى

وعن تفاصيل الشكوى المقدمة، كشف جبريال صوما، مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن: "حملة ترامب تقدمت بشكوى إلى المحاكم المختصة فيما يتعلق بتحويل نحو 92 مليون دولار من حساب بايدن إلى مصلحة هاريس بشكل يخالف القانون".

صوما أشار إلى أن هناك مشكلة قانونية في هذا التحويل، إذ تقول الإجراءات إنه بالإمكان تحويل فقط ألفي دولار، ولكن ما جرى هو تحويل أكثر من 90 مليون دولار، علاوة على نقطة ثانية أن القانون يسمح لبايدن بتحويل الأموال لهاريس ولكن قبل إقدامه على التنحي، وقبل ترشح الأخيرة للانتخابات".

موضحا "كاملا تريد أو ربما حصلت على الأموال بعدما ترشحت. وكان على بايدن من الناحية القانونية، أن يودع هذه الأموال في حساب حملة نائبة الرئيس قبل أن ينسحب الأول وهذا لم يحدث، وبشكل عام فالأمر معروض على المحكمة للنظر فيه".  

وسيطرت هاريس على حسابات حملة بايدن، بعد أن حسمت مساء الإثنين بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي بفوزها بتعهدات من أغلبية المندوبين الذين يحددون مرشح الحزب في مؤتمر عام الشهر المقبل، بحسب حملتها.

"لا إشكالية"

في المقابل، فند أعضاء في الحزب الديمقراطي الأمريكي، ما تضمنته شكوى حملة ترامب حيال استخدام هاريس أموال حملة بايدن.

وقال الأكاديمي إياد عفالقة العضو السابق في اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي، والرئيس السابق للمجلس الديمقراطي بولاية كاليفورنيا، إنه "لا إشكالية قانونية في حصول هاريس على أموال حملة بايدن، لأنها كانت مرشحة على نفس القائمة".

مفسرا "نائبة الرئيس هاريس كانت تستعد بالفعل أن تكون مرشحة لنائب الرئيس (قبل انسحاب بايدن)؛ لذا فلديها حق قوي في الأموال؛ لأنها كانت ولا تزال في بيانات الإيداع، مرشحة مع بايدن".

وأضاف "عندما يكون المرشح للرئاسة شخص آخر غير هاريس، فالأمر كان سيختلف، وكان سيتعين - كحل قانوني – تبرع بايدن للجنة عمل سياسي أو لمجموعة خارجية بالأموال، ومن ثم تقوم الأخيرة بإنشاء حساب لدعم المرشح الديمقراطي، دون أن يكون للمرشح السيطرة على هذه الأموال، أو كيفية استخدامها".

وبشكل عملي وواقعي، والحديث لعفالقة، فإن شكوى حملة ترامب "ليس لها جدوى كبيرة في الأمد القريب؛ بسبب طول المدة التي تستغرقها لجنة الانتخابات الفيدرالية للبت في مثل هذه الشكاوى، وحتى البت في الأمر سيكون بتأكيد حق هاريس الوصول إلى أموال حملة بايدن".

"أموال الحزب"

وفي ملمح آخر حول مشروعية استخدام هاريس أموال حملة بايدن، قال العضو البارز في الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "الأموال لا تخص حملة بايدن، فالأموال مخصصة لحملة الانتخابات الرئاسية، والمتحكم فيها ليس بايدن، لكن الحزب الديمقراطي".

وبشأن دلالة الشكوى المقدمة ضد هاريس، رأى عفيفي، أن: "ما يجري محاول لإعاقة ترشح نائبة الرئيس لأن الجمهوريين يعلمون جيدا أن ترامب قد خسر هذا السباق".

ودلل عضو الحزب الديمقراطي على حديثه قائلا "استطاعت هاريس خلال 48 ساعة الماضية جمع أكبر مبلغ في تاريخ الانتخابات الأمريكية، إضافة إلى الدعم الشعبي، وبعض الاستطلاعات أيضا تشير إلى أن الفارق يصل عشرة نقاط لصالح هاريس".

عفيفي قال أيضا، "كانت هناك حالة من عدم الرضا على كل من ترامب وبايدن، لكن حين خرج الأخير من السباق وحلت محله هاريس، بات هناك حماس كبير داخل الولايات المتحدة لصالحها".

ووفق حملة هاريس، فإنها جمعت 100 مليون دولار منذ يوم الأحد، عندما تنحى بايدن عن الترشح وأيدها، وهو ما يتجاوز حصيلة بايدن المتبقية من الأموال في حسابات حملته.

بدورها، اعتبرت أستاذة الإعلام السياسي فى جامعة مريلاند الأمريكية، الدكتورة سحر خميس، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن "ادعاءات حملة ترامب ما هى إلا شكاوى كيدية للنيل من هاريس، والحزب الديمقراطي، ولا أساس لها من الصحة، والشكوى تهدف لعرقلة دعم الحزب لها في الانتخابات".

وأوضحت "لا توجد مشكلة في استخدام هاريس لهذه الأموال؛ لأن الحملة الانتخابية تحمل اسم بايدن واسمها أيضا، والمشكلة كانت ستحدث لو كانت هناك مرشح آخر غير هاريس".