آليات جديدة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع بمصر
مصر تقرر تنفيذ آليات جديدة لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع .
قال وزير التموين المصري محمد علي مصيلحي: إنه تقرر تنفيذ آليات جديدة لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع ،تتضمن عدة إجراءات منها تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات.
وأضاف: "تم التنسيق بين عدة جهات تنفيذية لوضع الأسعار بما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة".
وتابع: "صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وخاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص التي يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن والتي تعرض بسعر 25 جنيها للدواجن، و 15 جنيها للأجزاء، كما يتم نشر القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى كافة المحافظات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز علي القري والأرياف والمناطق النائية .
وزادت معدلات التضخم بمصر إلى 29.6 % في يناير الماضي بعد ارتفاعات متلاحقة للأسعار .
وانخفضت قمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف بأكثر من 50 %.
