الدولار يواصل نزوله.. ومصريون يأملون انخفاضا مماثلا للأسعار

الدولار الأمريكي يواصل اتجاهه النزولي في السوق المصرفي المصري أمام الجنيه.

واصل الدولار الأمريكي اتجاهه النزولي في السوق المصرفي المصري أمام الجنيه، في الوقت الذي اختلفت فيه تفسيرات هذا الانخفاض، فبينما رأى مستوردون أن أسباب ذلك تراجع الضغط على العملة الخضراء لقيود الاستيراد، قال مسئولون مصرفيون، إن وراء ذلك السياسيات الحكومية الأخيرة.

لكن تبريرات الانخفاض لا تشغل الشريحة العظمى من المصريين، إذ يأمل هؤلاء أن تتراجع الأسعار بنفس معدلات انخفاض الدولار الذى تسبب صعوده بعد تحرير سعر الصرف في قفزات متواصلة للأسعار دفع معها معدلات التضخم الى 29.3 %.

بلومبرج توقعت انخفاض سعر الدولار بمصر ليصل إلى نحو 15 جنيهاً بمنتصف العام الحالي وتتوقع أيضاً أن يستعيد الجنيه قيمته العادلة قبل نهاية العام، فيما رهنت ذلك بنشاط السياحة والاستثمار الأجنبي.

أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة قال لـ "العين"، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه نتيجة حتمية لتقييد حركة الاستيراد، باستثناء بعص السلع التي تصدر لها موافقات حكومية.

 وحسب قوله: "الدولار سيسترد مكاسبه أمام الجنيه المصري فور عودة الحركة الاستيرادية الى سابق عهدها".

متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك أمام الجنيه الى 17.40، وكان من قبل قد اقترب من 20 جنيها في بعض البنوك الخاصة.

وقال محمد الأتربى رئيس بنك مصر في تصريحات صحافية، إن تعاملات البنك رصدت تزايدا كبيرا من جانب الأفراد للتخلص من الدولار وبيعه بشكل قوي.

وأضاف أن الحصيلة الدولارية خلال تعاملات يومي الجمعة والسبت رصدت زيادة غير مسبوقة، حيث سجلت التعاملات حصيلة بقيمة 20 مليون دولار، مقارنة بنحو مليوني دولار خلال أيام العطلات خلال الفترة الماضية، كما سجلت تعاملات الخميس الماضي وحدها نحو 40 مليون دولار.

بدورة قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، إن اتفاقية قرض صندوق النقد التي أدت البنك المركزي دوراً مهماً فيها وما تبعها من تحسن بالتصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B+»» مستقر كان له بالغ الأثر في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، فى مواجهة التحديات، فضلاً عن نجاح إصدار السندات الدولية المصدرة بقيمة 4 مليارات دولار.